كتبت – دعاء الفولي:
مع اقتراب الانتخابات الرئاسية بدأت تفاصيل العملية تتضح شيئًا فشيء، الأدوات التي يذيع صيتها في موسم الانتخابات، بعضها أساسي، كالحبر الفوسفوري، المستخدم في الاستفتاءات والانتخابات بمصر بشكل عام، بدأ المصريون بمعرفته عقب ثورة يناير، في استفتاء مارس 2011 على التعديلات الدستورية، ثم انتخابات البرلمان الأولى عقب الثورة في نوفمبر من نفس العام، حيث استوردت الدولة حينها 510 آلاف زجاجة حبر من المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية بعد عقد اتفاق معها لاستيراده.
يكلف استيراد الحبر الفوسفوري 17 دولار للزجاجة الواحدة، على حد قول أحد نواب الشعب، حيث كان رئيس لجنة الانتخابات المستشار ''هشام مختار'' قد طالب بإلغاء المادة الخاصة في قانون الانتخابات التي تقضي بضرورة غمس الأصابع بالحبر، لأنه يكلف الدولة مبالغ طائلة، إلا أن ''صبحي صالح'' رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى قبيل استفتاء الدستور وقتها، قال إن المبلغ ليس ضخمًا؛ فوافقت اللجنة على الإبقاء على الحبر.
18 مليون ناخب هو أول رقم عرفه المصريون عقب الثورة، هم عدد الذين صوتوا في استفتاء التعديلات الدستورية، والذين غمسوا أصابعهم بالحبر الذين كان جديدًا وقتها، حتى أنه أضفى بهجة على صور نشرها المواطنون على مواقع التواصل لعدة أيام متتالية عقب الاستفتاء، بين تعجبهم من لونه الزهري، الذي لا يناسب توصيفه ب''الفوسفوري''، وسعادتهم أن مصر على خطى العالم الحديث الديمقراطي سائرة.
ثلاث انتخابات وثلاث استفتاءات مرت بها مصر، استخدم فيها الحبر الفوسفوري، سابعها ستكون انتخابات الرئاسة مايو 2014، حيث تعتزم الدولة توفير الأسعار الباهظة للحبر على حد قولهم، عن طريق تنسيق اللجنة العليا للانتخابات مع مصلحة الكيمياء، لإنتاج زجاجات حبر فوسفوري سعر الواحدة منها لا يتعدى 7 جنيهات مصري، وهو تحت إشراف وزارة الصحة، وقد تم استخدام المحلي للمرة الأولى باستفتاء دستور 2014، حيث استطاعت اللجنة برئاسة المستشار ''نبيل صليب''، توفير 40 مليون جنيه من النفقات التي كانت مخصصة لإجراء الاستفتاء.
يتكون الحبر الفوسفوري من مواد كيميائية أهمها نترات الفضة، والتي لا تجعله قابلًا للإزالة بسهولة، كذلك تتفاعل المواد الموجودة به مع الضوء، فيتحول إلى اللون البنفسجي، كما أنه يحتوي على مادة السيبرتون التي تجعله يجف سريعًا، ومادة مطهرة لضمان عدم انتقال الجراثيم من يد لأخرى.