كتبت- يسرا سلامة:
"500 جنيه".. غرامة وضعتها لجنة الانتخابات الرئاسية لمن يمتنع عن أداء الانتخابات الرئاسية، مع تحويل للنيابة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم، هكذا أعلن أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية "عبد العزيز سالمان"، في حالة عدم وجود عذر للتصويت.
وكأنها عادة تتجدد مع بزوغ كل انتخابات تمر علي المصريين، تعلن لجنته المنظمة "الغرامة الانتخابية" تلويحًا بالعقاب لمن يمتنع عن الذهاب للإدلاء بصوته، بجانب ثواب تثني عليه كلا من دار الافتاء والكنيسة للإدلاء بالصوت في الانتخابات كواجب ديني وطني.
لم تثن الغرامة الانتخابية "صوفيا جمال" الطالبة بكلية الألسن جامعة عين شمس -21 عامًا- عن قرار المقاطعة، التي اتخذته –فقط- في تلك الانتخابات مع مشاركتها في الانتخابات السابقة، تحديدًا عقب ثورة يناير، ارتفاع الحس الوطني، كما تقول، سببًا في تشجيعها للنزول إلي الصندوق "ساعتها كنت حاسة إن صوتي هيفرق".
"النتيجة المعلومة مسبقًا" في رأيها، جعلت "صوفيا" تحجم عن المشاركة في المباراة الرئاسية، لا تري إن انحسار اللعبة في مرشحين اثنين هو الدافع لقرار مقاطعتها للانتخابات، بقدر معرفة الناس للفارق بين المرشحين، والفوز المؤكد للمرشح الرئاسي "السيسي" بحسب رأيها، لا ترى "صوفيا" إن الغرامة ستطبق، تقول "صوفيا" ساخرة :"لو طلبوا مني غرامة، أنا هطلب حقي عند الحكومة".
"لا أحد مقنع" .. رأي يرفعه "خالد عبد الحميد" خريج كلية الحقوق، إعلانًا لمقاطعته الانتخابات الرئاسية المقبلة، ليضيف -الشاب الباحث عن فرصة هجرة- أن غرامة الانتخابات غير حقيقية، فهو سمع عنها من قبل لكنه لم يسمع إنها ستطبق في يوم من الأيام.
ويضيف "عبد الحميد" إن تنفيذ قانون تطبيق الغرامة صعب جدًا قانونًا؛ فيقول "الشعب بيحتار يجيب عشا.. هيلاقي فلوس يدفع غرامة؟"، يري الشاب العشريني إن مقاطعة الإنتخابات حق للمواطن المصري يوازي حق المشاركة في الانتخابات تمامًا، وعلي الرغم من مقاطعة "خالد" الانتخابات، فهو يري المقاطعة حل سلبي، لكنها السبيل الوحيد في ظل عدم وجود بديل يراه في مرشحي الرئاسة.
وعن الشق القانوني لتطبيق الغرامة على من يقاطع الانتخابات الرئاسية، يقول "رفعت السيد" رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق إن الغرامة توضع كعقوبة عند التخلف عن التصويت الانتخابي، وفقًا لما ورد في قانون مباشرة الحقوق السياسية لعام 1956.
ويشير الفقيه القانوني إلى أنه منذ سن تلك القانون لم تطبقه مصر حتى الآن في أي انتخابات رئاسية كانت أو برلمانية، والسبب في ذلك كما يشير "السيد" حول ما إذا كانت الانتخابات حق للمواطن يمارسه أم إنه واجب علي المواطن يباشره إذا كان راغبًا فيه أم لا، بحسب إرادته، ويعزي "السيد" عدم تطبيق القانون إلى المشرع الذي وضع تلك القوانين، ويقول إنه يتعين عليه حسم ذلك الخلاف القانوني.
