كتبت- رنا الجميعي:
يتذكروهم في المُناسبات والاحتفالات، يمنون عليهم بالكلمات المعسولة، والوعود الحالمة التي يُلقوها على مسامعهم كأحمال ثِقال، ينسوهم بعدها ليتفرغوا لأهدافهم الشخصية، لا يألون جهدًا لتحقيق مطالبهم المرفوعة منذ سنين.
بدأ الأمر بثلاث عمال هم، محمد أحمد إبراهيم، كمال محمد عرفات، محمد السيد راضي، العاملين بالشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولي بروبلين في بورسعيد، هم أعضاء اللجنة النقابية للعمال بالشركة، قاموا بعمل إخطار للإضراب، الذي طالبوا فيه بثلاث مطالب أولهم إلزام إدارة الشركة بالاعتراف بالنقابة، وفرض وجود لائحة داخلية تضمن حقوق العمال، وطلب نسبتهم في الأرباح الـ 10 في المئة.
مديرية الأمن كانت وجهتهم لعمل الإخطار، كما يقول محامي المركز المصري زياد بكري، يوم السبت الماضي، ولم يخطر ببالهم أن تلك الفعلة سوف تسبب لهم الاحتجاز بالمديرية، حتى تم الاتصال بمدير الشئون القانونية بالشركة ''أيمن قناوي'' الذي قام بتحرير محضر إداري ضدهم واتهمهم فيه بالامتناع عن العمل والتحريض على الإضراب ''مفيش تهمة اسمها التحريض على الإضراب'' يقول ''بكري''.
ارتكنت النيابة إلى المحضر الإداري، ويقول ''بكري'' أن المحضر الإداري لا يستدعي الحبس على ذمته، وتم حبس العمال بقسم الزهور لثلاثة أيام، في حين تم الضغط على بقية العمال فك الإضراب المُقام مقابل الإفراج عن زملائهم، لكنهم رفضوا وقف الإضراب حتى إطلاق سراحهم.
وفاز العمال بتلك الجولة، وتنازلت الشركة عن شكواها ضد العمال، المُفاوضات هو دأب العمال في الشركة المصرية لإنتاج البروبلين، توصل العمال إلى استمرار المفاوضات التي لم تكن السابقة الأولى لهم مع إدارة الشركة، ففي نهاية شهر يناير الماضي دخلوا بمفاوضات مع الإدارة لكن لم ينته العمال إلى حل مُرضي، فلجأوا إلى الإضراب السلمي ''مكنش فيه توقف عن العمل، هما أربع دوريات، دورية تشتغل والتلاتة يضربوا''.
في اليوم التالي لإضرابهم الأول ضربت الشركة وعود لهم ولكن لم ينفذ منها شئ إلى أن لجأوا إلى تكرار الإضراب مرة أخرى، وإلى الآن تتفاوض الشركة مع العمال.
يُعلق ''كمال الفيومي''، القيادي العمالي بالمحلة الكبرى، أنه كان من الأجدى ألا يذهب العمال إلى أمن الدولة ''لازم نكون واعيين''، مستنكرًا من التعسف المقر ضد العمال والإضرار بهم بوسائل عدة منها التحويل إلى الشؤون القانونية، ويوضح أن مسار الحكومات المُتعاقبة باختلاف الأنظمة التي مرت عليها مصر إلى الأن متحيز ضد العمال.
كما يُشير ''الفيومي'' إلى القوانين التي تُصدرها الحكومة بلا حوار مجتمعي ومنها القانون الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور، يوم الثلاثاء الماضي، قرارًا بمنع أي طرف ثالث من الطعن في العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين، إلا أصحاب الحقوق العينية والشخصية، ''دا معناه بيع مصر''.
وتتحدث فاطمة رمضان، الناشطة العمالية، أن الوقائع ضد العمال مستمرة ومنها ما حدث لعمال ''سيراميكا كليوباترا''، حيث استدعاهم الجيش الميداني للضغط عليهم بالاستقالة، على حد قولها، بالإضافة إلى إلقاء القبض على العاملين بالبريد ومساومتهم، وترى ''رمضان'' أن الحكومات المتعاقبة منحازة لأصحاب العمال.
