بنغازي – (هنا صوتك):
غالباً ما يكون جواب العمال المصريين المقيمين في ليبيا حال سؤالهم عن أسباب مواصلة العمل في ليبيا: ''نعمل إيه؟ أكل العيش مر''.
لم تعد تنحصر رحلة العامل المصري في البحث عن العمل فحسب، بل يتوجب عليه تأمين ما جمعه من مال تحصل عليه، بعد أن حمل الطوب أو قام بتكسير المباني. فعمليات السرقة بالإكراه باتت مشاهدة للعديدين، حتى إن بعضهم يتندر على رفيق لم يتعرض لهذا النوع من السرقات.
سرقة
''جردوني من كل شيء''، يقول العامل المصري محمود عبد الله، 26 عاماً. ''لا أعرف عاملاً مصرياً لم يتعرض للابتزاز. وأنا حصل معي هذا الأمر مرتين. كنت جالساً بجانب الطريق في انتظار زبون يطلب عمالاً. توقفت سيارة من نوع أوبل فيها شابان. قالا إن لديهما عملاً في مزرعة. ركبت معهما وعند وصولنا لمكان شبه خال، جردني واحد منهما من كل شيء، شاهراً عليّ سلاحه. أخذ ما معي من نقود، بالإضافة إلى هاتفي النقال، وحمدت الله أنه لم يصبني بأي أذى، فقد كان متعاطياً للحبوب والمخدرات''.
عيار ناري
من جانبه يقول علاء: ''كنت عائداً من عمل أنجزته وأحمل معي 80 ديناراً ليبياً- 60 دولار تقريبا- توقفت بجانبي سيارة، وشهر سائقها سلاحه طالباً مني المال. قررت الهرب، وأطلقت ساقي للريح، فما كان منه إلا أن رماني بطلقة نارية، أصابتني في ساقي اليمنى، قبل أن يسعفني أحد المارة في الطريق''.
أين النخوة؟
المقاول الليبي عبد الله، 37 عاماً، يؤكد أن حالات السرقة بالإكراه لا حصر لها، مستغرباً ومتسائلاً: ''من أين خرج هؤلاء ''الصياع'' وأين ذهبت نخوة الليبيين وإغاثتهم للضعيف والمغترب؟'' ويضيف عبد الله أن هذه الجرائم ''لا تمارس حصرياً ضد المصريين فقط، إذ أن محاضر مراكز الشرطة مليئة بشكاوى النهب وافتكاك السيارات من الليبيين وغيرهم دونما تمييز''.
مجرمون طلقاء
رامي كعال، الناطق باسم وزارة الداخلية، يعزو هذه الجرائم التي اعترف بوقوعها، لهروب 17 ألف سجين جنائي من السجون عقب الثورة. ومعظم هؤلاء لا يعملون ويتعاطون المخدرات، ''والدولة تقف عاجزة عن ملاحقتهم بسبب عدم تفعيل المؤسسات الأمنية، التي يُفترض أن تحمي المواطنين والوافدين على حد سواء''، يوضح رامي كعال.
مصر و ليبيا يتفقان على عدم المتاجرة بالعمالة المصرية في ليبيا
