القاهرة- أ ش أ:
وافق مجلس إدارة صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية على إجراء المناقشات والمفاوضات مع صاحب براءة اختراع خاصة بإنتاج عقار لعلاج الفيروس الكبدي الوبائي سي ويتم تناوله من خلال الفم ، حيث قام الباحث الأمريكي بالموافقة على منح مصر إمكانية انتاجه بمصر متنازلا عن حقه في براءة اختراعه ، وسيقوم الصندوق بالموافقة على تمويل الابحاث الخاصة به بمصر ولكن بعد استيفاء واستكمال بعض الطلبات وكذلك ارسال نتائج البحوث الاولية التي تجرى حاليا بفرنسا.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس ادارة صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية برئاسة الدكتور وائل الدجوى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبحضور الدكتور محمود صقر المدير التنفيذي للصندوق.
وناقش المجلس مذكرة واتفاقية التعاون مع فرنسا ( منح ما بعد الدكتوراة ) والموازنة المقترحة لبدء تنفيذ هذه الاتفاقية حيث تنص الاتفاقية على توفير 20 منحة لما بعد الدكتوراة سنويا للمصريين اقل من 40 عاما للدراسة واجراء بحوث مشتركة بالجامعات والمعاهد البحثية الفرنسية ومدة المنحة 9 شهور حيث يشارك الصندوق بمبلغ 240 الف يورو ويشارك الجانب الفرنسي بمبلغ 209 الف يورو.
ووافق المجلس خلال اجتماعه على تمويل العديد من برامج التمويل المختلفة التي يقوم بها الصندوق مثل مشروعات منح تنمية سيناء ، ومشروعات منح شباب الباحثين ، ومشروعات منح التنمية التكنولوجية ، ومشروعات منح دعم الابحاث ، ومشروعات منح البحوث الاساسية والتطبيقية .
واستعرض الدكتور محمود صقر المدير التنفيذي للصندوق مذكرة بشأن الاجراءات المقترحة لتقييم برنامج التحديات الوطنية والتي قام الصندوق بطرحها منذ فترة حيث تم طرح 129 مشكلة وتحدى في مجالات عديدة مثل الصناعات المعدنية والزراعة والغذاء وتدوير المخلفات وجودة الهواء والصناعات المحلية حيث تم فتح باب التقدم لطرح وتقديم الابحاث الخاصة بحل تلك المشكلات بدءا من 19 يناير الماضي وتم غلق باب التقدم في 15 مارس وقد تم تقديم 330 مقترحا لحل تلك المشاكل التي تم الاعلان عنها وسوف يتم تقييم تلك المقترحات تقييما فنيا يتبعه تقييما صناعيا وسيتم بعد ذلك اختيار افضل المقترحات المقدمة لتمويلها وفقا للتقييم الفني والصناعي معا.
وأكد الدكتور محمود صقر استمرار الصندوق في أداء رسالته الوطنية الهادفة إلى تمويل تطبيق المشروعات البحثية الخدمية الواعدة ، وذلك بعدما نجح الصندوق منذ تأسيسه في 2008 في تمويل أكثر من 750 مشروعا موزعة على كل الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية المصرية وبعض الجامعات الخاصة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني المصري.
