كتبت- إشراق أحمد:
الزمان 2005، المكان كورنيش السويس القديم، مبنى تميزه قبة، تعالت العمارات السكنية من حوله، وازدحم الطريق بالسيارات، بينما كان أفراد الأمن داخل المكان منذ 1990 حيث تم تخصيصه لهم قبل أن يأتي القرار ''الإخلاء والتسليم لهية الآثار''. حطام، قمامة، قبة يسكنها ''الخفافيش'' بات الأمر موصوف لكل من تطأ قدميه أرض ''قصر محمد علي''.
دائرة دخل بها مبنى ''استراحة الوالي'' كما يطلق عليه منذ تسجيله باعتباره آثر تاريخي عام 1990، رغم نشأته 1812، إلى مسؤولية الاهتمام المقتسم وقوعها ما بين المحافظة ووزارة الآثار.
''انقذوا آثار وتراث السويس'' نداء حملة معنونة بهذا الاسم أطلقها ''مجموعة شباب مثقف'' حريص على موطنهم حسبما قالت ''أمل محمود'' القائمة على المطالبة المطلقة من أجل ''الحفاظ على الآثار وإحياء وتوثيق التراث السويسي''، لا يجمع المبادرون سوى قلق وخوف على المحافظة، فالآثار ليست مجال تخصصهم، لكن الاهتمام وإبصارهم ''لإهمال'' التراث لم يعد شيء يحق السكوت عنه، خاصة في ظل صفحات من محافظات مختلفة تطالب بالشيء ذاته.
من أجل متابعة الأسطول الناقل للجنود والعتاد الحربي إلى الحجاز لمحاربة الوهابيين، جاء بناء القصر لحاكم البلاد، تتراص أمامه المدافع هكذا كان، بعد 202 عام يعلو دوي الاستغاثة من داخل أرجاء المكان لإنقاذه وغيره من آثار المحافظة ''الباسلة''.
''قصر محمد علي على سبيل المثال من 2005 اتخذ قرار ترميمه، ما اتعملش فيه حاجة ومن ساعة الثورة بقى مستودع للقمامة'' قالت مدرسة اللغة العربية متساءلة ''لماذا لا يتحول إلى مركز ثقافي يستفيد منه أهل السويس''.
آثار أخرى استطاع 20 شاب القائمين على الحملة حصرهم ليدخلوا ضمن القائمة المطالب بانقاذها المنطلقة من القصر ''استراحات الملك فاروق على جبل عتاقة''، و''بير المهدلي'' الذي كان يشرب منه أهل السويس وقت الحصار في حرب 1973، هذا وغيره مما لم تستطع أيدي الشباب الوصول إليه لكن يقبع في ''بلد الغريب''.