كتبت - دعاء الفولي:
كانت ولازالت محور جِدال، بين أولئك الذين يرونها تدخلًا في شئون مصر، والمؤيدون لها انطلاقًا من فكرة النقد، أحيانًا لا يكون رد الفعل عنيف من قبل الحكومة المصرية أو الجهات الرسمية الحقوقية، بل يكون تجاهل، يجعل البعض يتساءل عن سبب عدم التفاعل مع ادعاءات المنظمات الحقوقية العالمية التي تنشر تقاريرها عن حال مصر فيما يتعلق بالحريات والحقوق دوريًا، بالأخص منظمة العفو الدولية التي نشرت في الفترة الأخيرة عدة تقارير، لاقى أكثر من واحد منهم اتهامات بالانحياز لاتجاه بعينه.
''في الأشهر الماضية شهدت البلاد أعمال عنف بمستويات غير مسبوقة لا سيما مع ارتكاب قوات الأمن لانتهاكات جسيمة بحقوق الإنسان ولجوئها إلى استخدام القوة بشكل روتيني معتاد''، كان ذلك جزء من تقرير نشرته منظمة العفو الدولية في الثالث والعشرين من يناير الماضي، تُندد به بما وصفته القمع ضد معارضي النظام الحالي، سبقه عدة تقارير أخرى مُختصة بأحداث بعينها كالتقرير الخاص الصادر عنها عقب فض اعتصام رابعة العدوية في 14 أغسطس 2013.
بين تلك التقارير بدا رد فعل المجلس القومي لحقوق الإنسان والذي يُمثل الحكومة المصرية غامضًا، فقد أبدى روّاده اعتراضا على تقرير الثالث والعشرين من يناير ووصفه ''محمد فائق'' أمين المجلس أنه منحاز، ولم يختلف رأي المجلس في باقي التقارير التي أصدرتها المنظمة.
قال ''محمد عبد الله خليل''، رئيس هيئة التشريعات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس لا يُمانع التقارير الدولية، لأن دائرة حقوق الإنسان عالمية ومفتوحة، لكنه عاب على أداء منظمة العفو الدولية خصيصًا، حيث رصد تناقدًا بين ما نشرته عن وجود شهادات للتعذيب داخل اعتصام رابعة العدوية وعدم سلمية الاعتصام بشكل تام، وبين تقاريرها عن فض الاعتصام ''سرعة إنجاز التقرير والتحقيق في الأمر كان سريع جدًا أكثر من اللازم''، مُضيفًا في تصريح لمصراوي أن المجلس القومي لحقوق الإنسان بصدد عمل تقرير موسع يشمل رصد الأحداث التي مرت بعد 30 يونيو، من فض اعتصامي رابعة والنهضة وحتى تظاهرات 25 يناير 2014، استعان فيه باحثو المجلس بتحقيقات لجنة تقصي الحقائق برئاسة الدكتور ''فؤاد عبد المنعم رياض''.
''ما انفك باحثو منظمة العفو الدولية في مصر يسلطون الضوء على سلسلة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بلغت ذروتها في الهجوم بالجملة الذي شنته قوات الأمن على الاعتصامات المؤيدة لمرسي'' ذلك الجزء من تقرير ''العفو الدولية'' الصادر في 19 أغسطس 2013، لم يختلف عن نظيره المنشور من قبل منظمة ''هيومان رايتس ووتش'' والذي أكدت به رفضها لاستخدام القوة المميتة من قوات الشرطة المصرية، وبين أغسطس الماضي وتقرير العفو الدولية الأخير الصادر في 4 فبراير بعنوان ''كانت جدران الزنزانة ملطخة بالدماء'' والذي يتحدث عن القمع الشرطي أيضًا صدرت بيانات صحفية أخرى من المنظمتين منددة بالوضع المصري بشكل عام.
''المجلس غير منوط به الرد على تقارير أي منظمة أخرى عدا الأمم المتحدة''، قال ''خليل''، مؤكدًا أنه سواء العفو الدولية أو هيومان رايتس ووتش، رغم أهميتهما كمؤسسات عالمية في هذا الصدد، لكن رسميًا لا يتوجب على المجلس الرد على ما تنشره إحداهما حتى لو حمل اتهامات لأدائه، لكن ذلك لم يمنع رئيس التشريعات من التأكيد على ضعف أداء المجلس فيما يتعلق بالقضايا الهامة، ويُرجع ذلك للقانون الخاص به، والذي جعله أشبه بديكور، لا تُفرض توصياته على الحكومة ''سعينا مع مجلس الشورى الماضي عشان نعدل القانون وكان في طريقه للتعديل لكن المجلس انحل''.
ووصف ''خليل'' العلاقة بين مجلس حقوق الإنسان الرسمي والمراكز الحقوقية المصرية بالعلاقة التكاملية، رغم سعي جزء منها لإفشال أي فرصة للتعاون بينهما ''لما بنعقد مؤتمر أو غيره بنوجه دعوات للجميع، لكن للأسف البعض لا يستجيب''، ومع تراجع دور المجلس بسبب القوانين يدفع ذلك بعض المنظمات المصرية لتوجيه دعوة لنظيرتها العالمية للاهتمام بما يجري في الدولة، لعدم وجود بديل أمامها سوى الاستعانة بالخارج على حد قوله.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا
