كتبت - يسرا سلامة:
تحت أضواء الكاميرات، داخل قفص اتهام، يقف الرئيس المعزول ''محمد مرسى''، ببذلته البيضاء، أمام القضاء لأول مرة بعد الإطاحة به في 30 يونيو، للمحاكمة في قضية هروبه من سجن وادي النطرون في جمعة الغضب 2011، في مواجهة مع الرأي العام، بعد بث محاكمته على الهواء مباشرةً.
لكن ''محاكمات الهواء'' التي عرفها المصريون مع رئيس مخلوع سابقاً، قد توقفت لإجراءات أمنية، لتعود مرة أخرى المحاكمات مادة إعلامية تتهافت عليها الكاميرات، وتصبح مادة إعلامية لكل برامج التوك شو، لنقل المحاكمة، بل والتندر علي ما يدور فيها أحياناً.. مصراوي يرصد كواليس البث بعد فترة انقطاع.
إجراءات تحضيرية لقطاع البث في التلفزيون المصري، يجرى على قدم وساق قبيل بدء المحاكمة، فالشاشة الرسمية تحتكر نقل المحاكمة، من خلال خمس كاميرات، ثلاثة منها بداخل القاعة، واثنين خارجها، بالإضافة إلى وحدة النقل المركزية CPU خارج القاعة، لنقل الفاعليات الدائرة خارجه، وذلك وفقاً لـ''صبرى عبيس'' أحد مخرجي قطاع الأخبار، المسؤول عن تغطية محاكمة مرسى.
''قاضى المحاكمة'' صاحب القرار.
صعوبة إجراءات نقل المحاكمة وفقاً لـ''عبيس'' كانت في ''المحاكمة الأولى'' للرئيس الاسبق حسنى مبارك، والتي كانت لأول مرة في أكاديمية الشرطة، لتتوالى جلسات المحاكمات بعدها بسلاسة نقل المعدات والوحدة الخارجية للتصوير، من خلال التنسيق مع مسئولي الأكاديمية.
وتتوقف كل إجراءات التصوير في البداية على قرار قاضي المحاكمة، والتي يرأسها المستشار شعبان الشامي، في إعطاء تصاريح للتصوير، لتنتقل بعده الكاميرات إلى تصوير الوقائع، ووفقاً لـ''حنان سيف'' المدير المسئول عن تغطية فاعليات محاكمة مرسي، فالأمر لا يختلف كثيراً من ''مبارك'' لـ''مرسي''، مقتصرة التكليفات على جهود العاملين، مادامت المحاكمة تتم في داخل محافظة القاهرة.
كاميرا ''الجيش'' هي التي كانت مسئولة عن تصوير الجلسات ''السرية'' لمحاكمات الرؤساء بعد يناير، لكي تظهر بعدها اللقطات أما معدلة ''ممنتجة'' تُبث إلى الشاشات والفضائيات، ويتم الاحتفاظ بها في طي الكتمان، الأمر الذي أكده ''حازم العتر'' مونتير بالتلفزيون المصري.
ويوضح ''العتر'' طريقة اختيار الأشخاص المسئولين عن نقل المحاكمة، داخل القاعة أو خارجها، يتم وفقاً لإجراءات أمنية مشددة، ومراجعة لخلفيات هؤلاء العاملين، مؤكداً أن كل المحاكمات تصور، لكن ليس كل المحاكمات تُذاع على الهواء، ويقول المخرج ''صبري عبيس'' أن قرار البث الهوائي يأتي من وزير الإعلام مباشرةً.
''صوت مرسى''.. في يد القاضي منعاً لـ''الفوضى''
من خلال إجراء تتخذه الجهات الأمنية لأول مرة وهو ''القفص الزجاجي''، الذى يحيط بقفص اتهام مرسي، وهذا يعنى إن صورة الرئيس السابق ستصل دون صوته، والذي يتحكم فيه القاضي إذا أعطى إشارة للمسئول عن الميكروفون - في الأغلب موظف من وزارة العدل- لفتح الميكروفون لسماعه.
ومن صُناع الصورة إلى تأثير المحاكمة، فيقول ''شريف درويش اللبان'' أستاذ الإعلام جامعة القاهرة إن ''مرسي'' مثل ''مبارك''، من حق الناس أن ترى محاكمته على الهواء مباشرةً، وإن ذلك لن يؤثر على سير عدالة القضية، إذ أن قرار بث المحاكمة يرجع فى الأساس إلى رأي القاضي المسئول عن سير القضية، ويضطر القاضي لمنع بث المحاكمة على الهواء مباشرةً وفقاً لأسباب محددة.
''مقتضيات الأمن القومي، سرية الشهادات،..''، أسباب ذكرها ''اللبان'' ربما كانت السبب الأرجح في منع إذاعة محاكمة مبارك، فيما رأى محاكمة مرسي قد تدخل في إطار المنع، في حال وجود شهادات شخصيات سياسية ذو حساسية مثل القادة العسكريين، أو معلومات يراها القاضي من شأنها التأثير على الأمن القومي.
وعن القفص الزجاجي الذى يحيط بـ''مرسى'' أثناء محاكمته، يقول ''اللبان'' إن وجوده ذو بعد سياسي، حتى لا يقوم أحد المتهمين بإثارة الفوضى؛ الأمر الذى تجنح إليه قيادات جماعة الإخوان المسلمين في أغلب المحاكمات، مثلما حدث في محاكمة البلتاجي، ووجه حينها رسالة إلى الإعلام الغربي، وهتافه ضد العسكر وضد وثيقة الدستور، والحديث عن أمور بعيدة عن سياق المحاكمة، الأمر الذى رجح كفة القفص الزجاجي كاختيار من قاضى محاكمة مرسى، حسب ''اللبان''.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا
