رام الله – (الأناضول):
قبل أسابيع مضت في حسبة رام الله لبيع الخضار والفواكه، تعالت أصوات البائعين من كل زاوية في أرجاء المكان، لبيع محاصيلهم وتجارتهم من البندورة '' الطماطم'' التي فاضت عن حاجة أسواق الضفة، داعين المتسوقين لشراء ''الصندوق'' ذو السبعة كيلو جرامات بخمسة شواكل (1.4 دولار).
صباح اليوم الأحد، وفي نفس حسبة رام الله، تعالت أصوات البائعين لتسويق منتجاتهم ومحاصيلهم، دون أن يذكروا اسم حبة الطماطم، التي شهدت ارتفاعاً وصفه مستهلكون واقتصاديون بالجنوني، ليصل سعر الكيلو ما بين 8 - 11 شيكل (2.7 - 3 دولار) بينما ارتفع سعر الصندوق من 1.4 دولار إلى 21.8 دولار.
ويأتي هذا الارتفاع بحسب وزارة الزراعة في الحكومة الفلسطينية إلى التقلبات المناخية، التي تعرضت لها الأراضي الفلسطينية منذ مطلع الشهر الجاري، ما أدى إلى ضرب غالبية الإنتاج، وكانت نتيجته ارتفاعاً حاداً في سعرها.
إلا أن مزارعين وتجاراً يعملون في منطقة الأغوار (شمال شرق الضفة الغربية وعلى الحدود مع الأردن)، والتي تعد مزرعة الفلسطينيين، أكدوا خلال حديث مع وكالة الأناضول أن هذا الارتفاع نابع من تصدير غالبية المحاصيل ذات الجودة العالية إلى السوق الإسرائيلية بسبب وجود نقص في الأسواق هناك.
ومن جانبه اعترف وزير الزراعة الفلسطيني وليد عساف بوجود ارتفاع حاد في أسعار البندورة، قائلا إن السوق الفلسطينية مفتوحة، ''ولا نعرف مصدر الطماطم الموجودة في السوق ..هل هي من مزارع فلسطينية أم من المستوطنات، لكن هنالك من يمنع وصولها إلى الأسواق بكميات معقولة''.
وفي سؤال حول إمكانية استيراد البندورة من أسواق مجاورة، كالأردن أو لبنان أو مصر، أكد عساف أنه لن يتم استيراد أي كمية من هذا المحصول، مشيراً أن الأسعار ستعاود الهبوط خلال فترة قريبة، وأن الوضع الحالي مؤقت ولن يدوم طويلاً.
من جهته قال المهندس الزراعي د. ناصر جاغوب، إن للتقلبات الجوية دور في رفع الأسعار، إلا أن الأراضي الزراعية في الضفة من الشمال حتى الجنوب، مزروعة بأشتال الطماطم، ''لكنهم لا يعرضون كل منتجاتهم للحفاظ على الأسعار، وللأسف لا يوجد رقابة على هذه التصرفات''.
وكان تقرير عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني صدر صباح اليوم الأحد، أشار خلاله إلى ارتفاع أسعار الخضراوات الطازجة بنسبة 9.07? خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة مع الربع الثاني لنفس العام.
وتعاني الأسواق الفلسطينية بشكل عام، من غياب الرقابة على الأسعار، كما يفتقر المستهلكون إلى قوائم استرشاديه للسلع تصدرها وزارتي الاقتصاد والزراعة، ما يغري التجار للتلاعب بالأسعار، وفقاً لحجم العرض والطلب على السلع.
كما شهدت أصناف أخرى من الخضار ارتفاعات متتالية خلال الفترة الماضية، كالباذنجان، والفلفل، والبطاطا، والكوسا، والتي تعد عناصر أساسية في المطبخ الفلسطيني، فيما تتراوح أسعار هذه الأصناف من سوق لآخر، ومن مدينة لأخرى.
من جهته، طالب رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني صلاح هنية كلاً من وزارتي الزراعة والاقتصاد بتحمل مسؤولياتهما للحفاظ على أسعار المستهلك، ''الذي يعاني أصلاً من ارتفاع في الأسعار في مختلف السلع، وخاصة الأساسية منها''.
وأضاف هنية خلال اتصال هاتفي مع الأناضول، إن المستهلكين لا يدفعون الأسعار الحقيقية للسلع، ''بل أعلى من ذلك بكثير''، مشيراً الى أن غياب طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد، أعطت التجار دافعاً للتحكم بالأسعار وفقاً لحجم العرض والطلب على السلع.
ويجد المزارع محمد دراغمة من محافظة طوباس، أن غياب الدعم الحكومي للمزارعين عند أي تغير في المناخ والذي قد يؤدي إلى ضرب محصول بالكامل، يدفع غالبية المزارعين لتحقيق أعلى هامش للربح.
ومضى قائلاً، ''إن نقص البندورة تعاني منه إسرائيل أيضاً، والأسعار التي يقدمها التجار العرب المقيمين هناك (إسرائيل) أفضل من تلك المعروضة علينا من تجار الضفة، لذا نقوم ببيع المحصول للسوق الإسرائيلي، وفق جودة معينة''.
ويبيع المزارعون الطماطم التي تقل عن المواصفات الإسرائيلية، إلى الأسواق الفلسطينية، سواء كانوا تجار فلسطينيون مقيمون في الضفة الغربية، أو مستوطنون يملكون مزارع وحقول في المستوطنات الإسرائيلية.
ورفض رئيس اتحاد الصناعات الغذائية بسام ولويل خلال حديث سابق مع الأناضول، أن تبقى الأسواق الفلسطينية سوقا للمنتجات الإسرائيلية ومنتجات المستوطنات، مشدداً على ضرورة وجود بعد وطني للتجار والمزارعين.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك اضغط هنا
