كتب- محمد مهدي:
ثمانية عشرا حرفًا على محركات البحث للقب، واسم رئيس المحكمة الدستورية، المستشار عادلي منصور، الذي تولى منصبه بشكل رسمي، مطلع يوليو، بقرار من الجمعية العامة للمحكمة، خلفًا للمستشار ماهر البحيري الذي انتهت فترة رئاسته في 30 يونيو، تَكشف أن المرشح لتولي رئاسة الجمهورية بدلًا من الرئيس الحالي محمد مرسي، بطرح قدمته القوى السياسية منعًا لوجود فراغ دستوري حال مغادرة ''مرسي'' لمنصبه.. رجل غامض، المعلومات عنه شحيحة، ولا يوجد له أي صورة شخصية على الشبكة العنكبوتية، إلا صورة واحدة يُعثر عليها بعد جهد شاق.
تغيرات سريعة، مباغتة، في تاريخ الرجل، الذي ظل لأكثر من 10 أعوام يلعب دور الرجل الثاني في المحكمة الدستورية العليا، بعد تعيينه نائبًا لرئيس المحكمة في نهاية 1992، بعد أن أمضى حياة حافلة في السلك القضائي، منذ حصوله على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة في عام النكسة 1976، تدرج خلالها في مناصب عدة، من أهمها تعينه مستشار بمجلس الدولة عام 1984، ثم نائبا لرئيس مجلس الدولة بداية عام1992، مكنته من الحصول على لقب ''رجال قضاء من الطراز الأول'' كما يُطلق عليه في الأوساط القضائية.
يتأمل الأن الرجل الستيني ذو العوينات العملاقة، والنظرات الثاقبة الصماء، المشهد السياسي الحالي، منتظرًا بين لحظة وضحاها، أن يتلقى خبر هو الأهم في تاريخه وتاريخ الوطن، بأن يتولى منصب رئاسة الجمهورية بشكل مؤقت، لمدة 6 أشهر، يقوم فيها بتعديل الدستور وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، متذكرًا أنها ليست المرة الأولى له للعمل داخل مؤسسة الرئاسة، حيث سبق وأن التحق للعمل كعضو بإدارة الفتوى والتشريح برئاسة الجمهورية في نهاية 1970، وشتان الفارق بين الزمنين والمنصبين.
حَلق الرجل المرشح بقوة لرئاسة الجمهورية، بعيدًا عن الوطن مرة إلى باريس في منحة دراسية عام 1975، ومرة إلى السعودية للعمل كمستشار لوزارة التجارة في عام 1983، والأن أوشك أن يُحلق بأمال الوطن الثقيلة، نحو مستقبل يتمنى أبناءه أن يكون أفضل به ممن قبله.
