كتبت - نوريهان سيف الدين:
18 يونيو.. يوم مشهود في تاريخ مصر؛ ففيه شهدت مصر الثورة حدثين هامين، الأول كان إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية، والثاني هو جلاء آخر جندي بريطاني من بورسعيد وعودة السيادة المصرية على منطقة ''قناة السويس'' الاستراتيجية.
استيقظ المصريون على خبر ''وثيقة إعلان الجمهورية'' يتصدر صحف الصباح؛ فبعد ثورة 1952 وتنازل الملك فاروق عن العرش لنجله الأمير الرضيع ''أحمد فؤاد الثاني''، تشكل مجلس وصاية على عرش مصر برئاسة ''الأمير محمد عبد المنعم''، إلا أن هذا المجلس كان لا يملك سلطة فعلية لإدارة شئون البلاد، بل كانت السلطة في يد ''علي ماهر باشا''، رئيس مجلس الوزراء، منذ قيام الثورة، ثم بيد ''اللواء محمد نجيب'' الذي تولى رئاسة مجلس الوزراء في 9 سبتمبر 1952 بجانب منصبه كقائد عام للجيش منذ قيام الثورة.
18 يونيو 1953.. أعلنت ''الجمهورية'' برئاسة ''اللواء نجيب''، وألغيت الملكية ومعها كافة ألقاب الأسرة العلوية، واستقر الأمر نسبيًا على هذا الحال، وفي (مارس 1954)، قام ''اللواء نجيب''، رئيس الجمهورية، بتعيين ''البكباشي جمال عبد الناصر''، عضو مجلس قيادة الثورة، رئيسًا لمجلس الوزراء ومجلس قيادة الثورة معًا، وتبدأ مهمة ''ناصر'' في تشكيل الوزارة، ومعها يتحالف مع جماعة الإخوان المسلمين ثم ينهدم التحالف ويبدأ الخلاف فيما بعد.
يستمر ''اللواء نجيب'' في منصبه حتى 14 نوفمبر 1954، لحين أعلنت الحكومة توقيف ''نجيب'' وتنحيه عن الحكم وتحديد إقامته في منزله، ويتولى ''البكباشي جمال'' اختصاصاته مؤقتًا، ويبقى منصب ''رئيس الجمهورية'' شاغرًا لمدة 19 شهرًا بناء على قرار ''مجلس قيادة الثورة''، ويجرى استفتاءً وينتخب ''جمال عبد الناصر'' رئيسًا لجمهورية مصر العربية في 23 يونيو 1956.
قبل مجيء ''ناصر'' للحكم بقليل، كان قد أبرم ''اتفاقية الجلاء'' مع بريطانيا، وبمقتضاها ترحل القوات البريطانية المتمركزة في القواعد العسكرية بمنطقة القناة، ويتحقق هذا بالفعل في 18 يونيو 1956 بجلاء أخر جندي إنجليزي عن الأراضي المصرية، ويرفع ''عبد الناصر'' علم الجمهورية على ''بورسعيد'' و يكون هذا اليوم ''عيد الجلاء''، ويأتي ''ناصر'' للحكم ليعلن بعد 30 يومًا ''تأميم قناة السويس'' قبل سنوات قليلة من عودتها لمصر بموجب اتفاقية الانتفاع الفرنسي بها لمدة 99 عامًا.
