كتبت- جهاد الشبيني:
أصدرت الشرطة الصينية وهيئة المواصلات العامة ببكين مجموعة من الإرشادات العامة، التي رأت أن السيدات يجب أن تعملن بها، أثناء استخدامهن للمواصلات العامة، لتجنب التعرض للتحرش الجنسي.
وتقول الإرشادات، التي أصدرتها شرطة بكين، ونشرتها صحيفة ''شاينا ديلي'' الصينية، إن السيدات لا يجب أن يرتدين بعض أنواع الملابس، ذات الأحجام الصغيرة، مثل التنانير القصيرة أو البناطيل الضيقة، أثناء استخدامهن للمواصلات العامة، وأنهن يجب أن يتصلن بالشرطة، حال تعرضهن لأي تحرش جنسي.
وتضمنت الإرشادات نصائح للسيدات بألا يجلسن في الأدوار العليا من الحافلات، وأن يقفن على السلالم المنخفضة، لتجنب تصويرهن بشكل سري، في أوضاع غير لائقة، وأنهن يجب أن يغطين أجسامهن بحقائبهن وبالمجلات وبالجرائد.
وحال حدوث وقائع تحرش جنسي، أوصت الإرشادات السيدات بأن يتحركن في أماكن بها ركاب، يمكن أن يطلبن منهم العون والمساعدة، أو أن تقمن السيدات بدفع الرجال بعيدًا عنهن، في اللحظة التي يقوم فيها سائق الأتوبيس بشد ذراع الفرامل، ويتأرجح الركاب، نتيجة القصور الذاتي.
وسائل لتلقي الشكاوى
من جانبه، أوضح زينج وي، ضابط شرطة، أن تلك الإرشادات تهدف إلى زيادة الوعي لدى السيدات، ليتمكن من حماية أنفسهن، لافتًا: ''من الصعب أن نجمع الأدلة في وقائع التحرش الجنسي، على الرغم من وجود كاميرات في الحافلات، وكذلك فإنه من الصعب تدريب العاملين بالمواصلات العامة على مساعدة السيدات لمنع التحرش والرد عليه''.
وأشار ''وي''، في تصريحات لصحيفة ''شاينا ديلي''، الجمعة، إلى أن الشرطة ستقوم بتحذير وتغريم وحبس المتورطين في وقائع التحرش الجنسي، مشيرًا إلى أن أقسى عقوبة ستكون هي الحبس 15 يومًا، على حد قوله.
وبدوره، أكد وانج جينشينج، مدير القطاع الأمني للشركة الرابعة للمواصلات العامة ببكين، أنه عندما تبلغ إحدى السيدات الشركة بأنها تعرضت للتحرش، فإن الشركة ستقوم بتبليغ الشرطة، ومساعدتهم في التحقيق.
وأضاف ''وانج'' أن الشركة ليس لديها حاليًا أي وسيلة أو نظام طوارئ لتلقي شكاوى الركاب، وأن الأتوبيسات لا يوجد بها كاميرات، مضيفًا: ''هدف الشركة في النهاية هو توصيل الركاب إلى الأماكن التي يريدون الوصول إليها''.
''يجب عمل قانون واضح''
على الجانب الآخر، رفض جينج يو، أستاذ القانون بجامعة زيمين، وخبير حقوق المرأة، ما قالته الشركة، قائلًا: ''إن نصائح الشرطة لن تعمل على حل المشكلة من جذورها، وعلى أرض الواقع، فإنه من السهل والضروري أن تكون هناك وسائل تحذيرية في الحافلات، فالركاب يدفعون المال لركوب المواصلات، وبالتالي فإن الشركة عليها مسؤولية توفير بيئة آمنة لهم''، مقترحًا أن يتم عمل قانون لمنع التحرش الجنسي.
وافقت لين ليكسيا، متخصصة في الدفاع عن السيدات، بمركز بكين للخدمة والاستشارة القانونية للنساء، على ما قاله ''جينج''، موضحة: ''يجب أن يكون هناك قانون واضح، يحدد مسؤوليات ووسائل عقاب القائمين على إدارة المواصلات العامة''.
وأضافت: ''الشركات المسؤولة عن المواصلات العامة يجب أن تنشىء وسيلة لشكاوى الركاب، وإبلاغ الجماهير بما يمكنهم عمله في حالات الطوارئ، بما فيها حالات التحرش الجنسي''، مشددة على أن ''الإلحاح على تلك الشركات لعمل هذه الإجراءات سيكون أكثر وسيلة رادعة وناجحة، في الوقت الحالي، لأن كتابة القانون ستكون عملية صعبة وستأخذ وقت''، بحسب تعبيرها.
