القاهرة - أ ش أ:
يحتفل العالم بعد غد بالذكري العشرين لليوم العالمي لحرية الصحافة ،حيث اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام1993 .
وقد اختير 3 مايو لإحياء ذكرى اعتماد إعلان ويندهوك التاريخي خلال اجتماع للصحفيين الأفريقيين نظمته اليونسكو وعقد في ناميبيا في 3 مايو عام 1991.
وينص الإعلان على أنه لا يمكن تحقيق حرية الصحافة إلا من خلال ضمان بيئة إعلامية حرة ومستقلّة وقائمة على التعددية.. وهذا شرط مسبق لضمان أمن الصحفيين أثناء تأدية مهامهم، ولكفالة التحقيق في الجرائم ضد حرية الصحافة تحقيقا سريعا ودقيقا .
وهو يوم مخصص للدفاع عن حرية التعبير وعن سلامة الصحفيين في وسائل الإعلام المطبوعة والمذاعة والإلكترونية .
واختارت اليونسكو الاحتفال بهذا اليوم 2013 تحت عنوان'' التحدث بأمان : ضمان حرية التعبير في جميع وسائل الإعلام''، وسيتشارك في تنظيم الاحتفال الرئيسي كل من اليونسكو وحكومة كوستاريكا وجامعة الأمم المتحدة للسلام في مدينة سان خوسيه - كوستاريكا، في الفترة من 2 إلى 4 مايو 2013 .
وقد فازت الصحفية الإثيوبية ريوت أليمو المسجونة حالياً في بلادها بجائزة اليونسكو''غييرمو كانو العالمية '' لحرية الصحافة للعام 2013. وقد أوصت هيئة تحكيم دولية مستقلة مؤلفة من مهنيين إعلاميين باختيار أليمو اعترافاً بما تحلت به من شجاعة استثنائية وما تميزت به من صمود، فضلاً عن التزامها في مجال حرية التعبير.
ووفقا لهيئة التحكيم الدولية ساهمت ريوت أليمو في العديد من المطبوعات المستقلة، حيث قامت بتحرير مقالات نقدية عن قضايا سياسية واجتماعية ينصب التركيز فيها على المسائل الأساسية المتعلقة بالفقر والمساواة بين الجنسين، كما أنها عملت في وسائل إعلام مستقلة متعددة. وفي عام 2010، أنشأت الصحفية الأثيوبية دارا للنشر خاصة بها وأصدرت مجلة شهرية تحمل عنوان ''التغيير'' تم إغلاقهما في وقت لاحق.
وفي يونيو 2011، بينما كانت تعمل محررة لتعليق أسبوعي في الصحيفة الأسبوعية الحكومية ''فيتي''، أُلقي القبض عليها.. وتقضي في الوقت الحالي عقوبة السجن لمدة خمس سنوات في سجن ''كاليتي''.
يشار إلى أن جائزة اليونسكو''غييرمو كانو العالمية'' لحرية الصحافة تم انشاؤها من قبل المجلس التنفيذي عام 1997. وتمنح سنوياً بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة في 3 مايو الذي سيتم الاحتفال به هذا العام في كوستاريكا.
وتندرج احتفالات عام 2013 في سياق خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب التي تشارك اليونسكو في قيادتها.
ويتمثل هدف هذه الخطة في ضم جهود مختلف وكالات الأمم المتحدة والشركاء الخارجيين من أجل توفير بيئة أكثر أمانا للصحفيين للتأثير تأثيرا أقوى في مكافحة العنف ضد الصحفيين.
وقد تطور المشهد الإعلامي خلال العقدين الماضيين، الأمر الذي أفضى إلى خلق فرص جديدة للتبادل والحوار، ولتبادل المعارف والمعلومات عبر منصات جديدة. إلا أنه لا يزال على هذا التطور أن يترجم إلى احترام أكبر للحريات الأساسية - وبخاصة في ما يتعلق بسلامة أولئك الذين يمارسون مهنة الصحافة.
وفي حين أُحرِز تقدم في هذا المجال خلال السنوات الـ20الأخيرة ، لا تزال حرية التعبير تواجه عددا كبيرا من التحديات الكبرى القديمة العهد بالإضافة إلى التهديدات الجديدة
الناشئة في البيئة الإعلامية الرقمية.
ويركز اليوم العالمي لحرية الصحافة هذا العام على ضمان سلامة الصحفيين على الصعيدين الجسدي والنفسي في جميع المنصات الإعلامية، وعلى معالجة المستويات المرتفعة من الإفلات من العقاب في الجرائم ضد حرية الصحافة.
ويولي أيضا اهتماما لحرية التعبير على شبكة الإنترنت، بوصفه شرطا مسبقا لسلامة الصحفيين الرقميين. .وقد باتت هذه المسألة ملحة بالنسبة لحرية الصحافة، إذ قتل أكثر من 600 صحفي وإعلامي في السنوات العشرة الأخيرة الماضية أثناء نقل خبر ما للجمهور، أو بعبارة أخرى يقتل كل أسبوع صحفي أو صحفية على الأقل خلال تأدية الوظيفة الإعلامية.
ففي عام 2012 من دون سواه، أدانت المديرة العامة لليونسكو مقتل 121 صحفيا، وهو رقم يشكل تقريبا ضعف الأرقام التي شهدها عامي 2011 و2010. وخلال السنوات الـ10 الماضية ، بلغ معدل القضايا التي أفضت إلى إدانة مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين والإعلاميين ومنتجي الإعلام الاجتماعي ، قضية واحدة من أصل 10.
ويتعارض هذا المستوى من الإفلات من العقاب مع واجب الدول المتمثل في حماية مواطنيها، ويغذي حلقة مفرغة، إذ يتحلى أولئك الذين يستخدمون العنف ضد الصحفيين بالشجاعة عندما يرون أن خطر تعرضهم للعقاب ضئيل.
ويجعل الجمهور الأوسع نطاقا يرى في الإفلات من العقاب في الاعتداءات المرتكبة ضد الصحفيين إشارة إلى ضرورة السكوت عن الفساد والضرر البيئي أو انتهاكات حقوق الإنسان، فتنتج عن ذلك رقابة ذاتية يفرضها المجتمع على نفسه وتضاؤل في ثقة الجمهور بالنظام القضائي .
ولما كان العمل الصحفي يمارس أكثر فأكثر من خلال المنصات الإلكترونية ، فقد بات على الصحفيين أن يكونوا مجهزين لحماية سجلاتهم الإلكترونية حماية أفضل ، بما في ذلك
هوية مصادرهم .
وقد جرت مصادرة الأجهزة الرقمية الخاصة بالإعلاميين وتعرضت حسابات بريدهم الإلكتروني للمراقبة والقرصنة على نحو متزايد، كما جرى تعطيل عدد من المواقع الإعلامية على
شبكة الإنترنت من جراء اعتداءات طالتها.
وأصدرت منظمة ''مراسلون بلا حدود'' مطلع الشهر الحالي ، تصنيفها العالمي لحرية الصحافة للعام 2013، يعكس التصنيف الصورة القاتمة لواقع العمل الصحافي في الوطن العربي، حيث لم يفلح الربيع العربي بتلوينِ المشهد ، فبعض الحكومات التي أفرزتها الأحداث انقلبت على الصحافيين والمواطنين الإلكترونيين الذين نقلوا صدى المطالب والطموحات من أجل الحريات على نطاق واسع ، فقد تراجع لبنان 8 درجات من المرتبة الـ93 إلى المرتبة الـ101 ، مع الاستقطاب الشديد لوسائل الإعلام اللبنانية بسبب النزاع في سوريا، كما لم يكن الصحافيون في مأمن من الاعتقالات التعسفية وسوء المعاملة.
كما أشار التقرير إلي إن إسرائيل تراجعت 20 درجة وحلت في المرتبة 112 وذلك بسبب الانتهاكات التي ارتكبها الجيش الاسرائيلي على الأراضي الفلسطينية . كما حافظت سوريا
على مرتبتها 176 من بين 179 دولة شملها التصنيف متقدمة فقط على تركمانستان وكوريا الشمالية وإريتريا، ويوضح التقرير أن سوريا حلت في ذيل القائمة لأنها كانت البلد الأكثر دموية للصحفيين في العام 2012، وذلك بسبب ممارسات نظام لا يتردد في القمع وفصائل مقربة من المعارضة غير متسامحة مع الأصوات التي تختلف معها كما جاء في التقرير.
ورغم نجاح الثورتين التونسية والمصرية في إطاحة بدكتاتورين لم يجد نفعاً في تغيير واقع المهنة فيهما بل على العكس ، فقد قبعتا في مرتبتين غير مشرِفتين بسبب ما شهدتاه من فراغ قانوني وتعيينات على رأس وسائل الإعلام الحكومية، واعتداءات جسدية ومحاكمات متكررة بحق الصحافيين العاملين على أراضيهما.
وخسرت تونس بعد عامين من سقوط بن علي أربع درجات حيث تراجعت من المرتبة الـ134 إلى المرتبة الـ138، بينما كانت قد أحرزت تقدما ملحوظاً في عام 2011 (تقدمت 30 درجة)،
ويعيد التصنيف أسباب هذا التراجع إلى تضاعف حالات الاعتداء على الصحفيين خلال النصف الأول من العام 2012، والتعيينات التعسفية على رأس أجهزة الإعلام الرسمي وخطاب
السياسيين الذي يحمل نبرة ازدراء وبغض تجاه وسائل الإعلام والإعلاميين.
ولا يبدو واقع مصر أفضل حالاً بعد سنتين على رحيل حسني مبارك رغم تحقيقها هذا العام تحسناً نسبياً متقدمةً ثماني درجات عن تصنيف العام الماضي (بلغت المرتبة الـ158
بعدما كانت في المرتبة الـ166)، فهي كانت مصنفة قبل الربيع في المرتبة الـ127، فقد ظل الصحفيون والمواطنون الإلكترونيون عرضة للاعتداءات والاعتقالات والمحاكمات.
ويصف تقرير مراسلون بلا حدود الحالة الليبية الأكثر تميزاً في بلدان الربيع خصوصاً أنها تقدمت 23 درجة من المرتبة الـ154 إلى المرتبة الـ131، ويفسر التقرير ذلك بالآثار
الإيجابية لنهاية 42 سنة من حكم معمر القذافي على حرية الإعلام ، بانتظار إدراج مبدأ حرية الإعلام في الدستور، ووضع قوانين توفّر حماية حقيقيّة للصحفيين، وتضع حدوداً ضامنة للتعددية وحرية وسائل الإعلام .
ووصف التقرير تقدم البحرين ثماني مراتب من المرتبة الـ165 مقابل المرتبة الـ173 في عام 2012، بالأمر النسبي، إذ استمر القمع سنة 2012 لكن بدرجات عنف أقل مقارنة
مع السنة السابقة ، ففي ظرف أربع سنوات فقد البحرين 66 درجة وهو مصنف حالياً ضمن آخر عشرين بلداً.
أما اليمن فمازال بين الدول العشر الأخيرة في التصنيف رغم تقدمه من المرتبة الـ171 إلى المرتبة الـ169، فبعد عام على تولي الرئيس عبد ربه منصور هادي مقاليد الحكم لا يزال الإطار التشريعي كما هو، ويتعرض دوما للاعتداءات والمحاكمات بل لأحكام بالسجن النافذ.
وبقيت فلسطين في المربع الأخير من التصنيف رغم تقدمها سبع درجات من المرتبة الـ153 إلى المرتبة الـ146، وقد كان لتطور العلاقات بين السلطة الوطنية وحماس تأثير إيجابي
على حرية الإعلام وعلى مناخ عمل الصحفيين .
وتراجع الأردن ست درجات من المرتبة الـ128 إلى المرتبة الـ134، ويرى التصنيف أن إصدار مرسوم ملكي خانق للحريات في سبتمبرمن العام 2012 يفسر جانباً من هذا التقهقر،
وتضمن المرسوم تعديلاً لقانون المطبوعات والنشر وتقويضاً شديداً لحرية الإعلام خصوصاً وسائل الإعلام الإلكترونية .
كما أن تقدم العراق من المرتبة الـ152 إلى المرتبة الـ150، يبقى نسبياً، ويجد تفسيره في الانحدار الذي عرفه البلد العام الماضي (تراجع العراق 22 مرتبة)، ويبقى الوضع
الأمني للصحفيين الهاجس الأكبر بعد مقتل ثلاثة وكان ذلك على علاقة بنشاطهم المهني (7 قتلوا العام 2011).
وذكرتقرير مراسلون بلا حدود للعام 2013، حيث بقيت الكويت الأفضل عربياً متقدمة مرتبةً واحدة عن تصنيف العام الماضي من المرتبة الـ78 إلى المرتبة الـ77. كما تقدمت
قطر من المرتبة الـ114 إلى المرتبة الـ110، فيما تراجعت الإمارات مرتبتين فحسب من الـ112 إلى الـ114 محافظةً على وجودها في المربع الأول عربياً، أما السعودية فقد
تراجعت من المرتبة الـ158 إلى المرتبة الـ163.
واعتبر تقرير مؤشر حرية الصحافة كلاً من تركمانستان وكوريا الشمالية وأريتريا على أنها الأسوأ، فقد قال التقرير أن وصول كيم جونغ أون على رأس السلطة في كوريا الشمالية لم يغير شيئاً في التحكم المطلق في الإعلام كما هو سائد.
أما أريتريا التي شهدت مؤخراً حركة تمرد عسكرية خاطفة على مستوى وزارة الإعلام فهي لا تزال تمثل سجناً مفتوحاً بالنسبة لسكانها. كما لم يخفف النظام في تركمانستان قبضته على وسائل الإعلام رغم وعوده السابقة. وكالعادة جاءت دول شمال أوروبا في صدارة القائمة حيث احتلت فنلندا وهولندا والنرويج المراتب الثلاث الأولى على التوالي.
كما أعلنت حملة الشارة الدولية لحماية الصحفي في تقريرها الربع السنوي عن انخفاض عدد القتلى بين الصحفيين بنسبة تقترب من 10% في الفترة من أول يناير إلى 31 مارس 2013
حيث قتل 28 صحفياً في 15 دولة. حيث تصدرت باكستان الدول بمقتل 7 صحفيين ، ثم سوريا 4، فالصومال 3 و 3 في البرازيل.
وقتل صحفي في كل من جواتيمالا والهند والمكسيك و نيجيريا وباراجواي وبيرو وجمهورية إفريقيا الوسطى وتنزانيا واليمن وهايتي وكينيا.
ويذكر أن الفارق الوحيد بين أرقام السنة الماضية والحالية هي انخفاض عدد الصحفيين القتلى في سوريا بـ 5 في 2013.
وصرح سكرتير عام الحملة ''بليز ليمبان'' بأنه وللأسف فإن التحسن في الإحصائيات لا يعكس وضع أمني أفضل في الميدان للصحفيين ولكنه يرجع إلى أنه ربما إلى صحفيين أقل يواجهون
مخاطر الذهاب إلى سوريا وتغطية العنف الدامي هناك ، وشدد ليبمان على أن سوريا تمثل ألماً بسبب الصمت ولامبالاة ضخمة ، وطبقاً لأخر أنباء سوريا فقد أصيب الصحفي
الالماني يورج أرمبروستر خلال تغطية للأحداث في حلب في 29 مارس و بعد جراحة في سوريا رحل إلى تركيا و بعد استقرار حالته عاد إلى شتوتجارت بألمانيا في أول إبريل.
وقالت حملة الشارة أن الوضع في باكستان قد تدهور من سنة إلى أخرى ، فقد قتل ثلاثة صحفيين في تفجير في بالوشيستان وتم استهداف أخرين في المناطق القبلية حيث المخاطر
وبصفة خاصة من قبل المجموعات الانفصالية و متطرفين. وظلت الحالة خطرة في الصومال والبرازيل، و لازالوا في مجموعة الدول الأربع الأكثر خطراً للعمل الصحفي كما كان
الحال في العام الماضي.
وترى حملة الشارة أن مقتل 28 صحفياً في 15 دولة ، رغم أنه أقل عن العام الماضي في نفس الفترة ، لكنه مازال مرتفعاً للغاية وهو بمعدل مقتل صحفيين في الأسبوع بالمقارنة بعام0 2011 التي قتل فيها 21 صحفياً أي أقل بخمسة عن العام الحالي ، ووصل إجمالي الصحفيين الذين قتلوا في العام الماضي إلى 141 صحفيا وهم يقومون بمهام مهنتهم.
