كتب - محمد الحكيم:
سمحت المملكة العربية السعودية بنشر أولى الصور لسيدة منتقبة، في حملة كبرى عبر وسائل الإعلام الرسمية لمواجهة العنف الأسري، والصورة عبارة عن سيدة كحيلة العين ترتدي نقاباً إحدى عينيها حمراء نتيجة الكدمات والتي لها دلالة على تعرضها للضرب، بينما العين الأخرى سليمة ومكتوب أسفل عينيها ''وما خفي كان أعظم ..معاً لمكافحة العنف ضد المرأة''.
وتعتبر صحيفة ''الديلي ميل'' البريطانية أن هذه الحملة علامة على تقدّم طالما انتظرته النساء السعوديات التي توالت شكواهن في الآونة الأخيرة بسبب العنف الأسري اللاتي يتعرضن له، خاصة وأن نساء المملكة محظور عليهن التصويت في الانتخابات أو قيادة السيارات، إضافة إلى منع الاختلاط حتى في الأماكن العامة.
الإعلان قامت برعايته ''مؤسسة الملك خالد'' وهي أحد المؤسسات الخيرية التي أسسها العاهل السعودي الراحل الذي حكم السعودية منذ عام 1975 حتى وفاته عام 1982، ونشر موقع المؤسسة البيان التالي: '' ظاهرة المعنّفات في المملكة العربية السعودية أكبر بكثير مما هو ظاهر على السطح ومما هو متوقّع، فهي ظاهرة موجودة في الظلام، يمكن لكل من يعمل في الأجهزة الأمنية أن يعرف عنها، ويمكن كذلك لمن يعمل في المؤسسات الاجتماعية والمنظمات الخيرية أن يرى أجزاءً منها، ولكن لا أحد يعرف حجمها الحقيقي ولا مدى انتشارها الفعلي أو أسبابها الحقيقية أو آثارها الفعلية على المستوى الكلي''
وأضاف البيان '' لذلك سن نظام خاص بالحد من الإيذاء ووضع آليات محددة للتعامل مع هذه الظاهرة، كفيل بتحقيق العدل في التعامل بين الأفراد المتعرضين للإيذاء في كافة أرجاء المملكة، بحيث لا يتم التركيز على منطقة دون غيرها أو على المدن وإهمال القرى، مع عدم ترك الأمر لاجتهادات أفراد مستقلين أو داخل الأجهزة الأمنية أو غيرها من الأجهزة الحكومية، حيث إن الاجتهادات تخطئ وتصيب، ويفترض أن مسائل حساسة تتعلق بالأسر لا تترك للاجتهادات، ومساهمة منها في تحجيم شأن هذه الظاهرة وتوفير الحماية القانونية للمعنّفات في المملكة العربية السعودية؛ قامت مؤسسة الملك خالد الخيرية بإعداد دراسة معنية بإنجاز نظام للحد من الإيذاء نوقشت بنوده وآلياته بِاهتمام بالغ من قبل مجلس الشورى وأوصت به هيئة الخبراء التي بدورها رفعت النظام لمجلس الوزراء تمهيداً لإقراره قريباً من قِبل المقام السامي، إن نظام الحد من الإيذاء هو نظام شامل للتعامل مع العنف والإيذاء الأسري بغية توفير الحماية القانونية للمرأة والطفل من الإيذاء في المملكة العربية السعودية، إذ استعانت المؤسسة من أجل هذا المشروع بخبرات قانونية ضليعة في هذا الشأن، لتأسيس منظومة تشريعية شاملة في حماية المرأة والطفل من جميع أشكال الإساءة''.
وأحتلت السعودية عام 2009 المرتبة رقم 130 من أصل دراسة متخصصة في المساواة بين الجنسين، شملت 134 في المنتدى الإقتصادي العالمي.
