كتب- محمد الحكيم:
تشتري الأسر المصرية محدودة الدخل مجموعة من المنتجات الرخيصة الثمن من المحلات التجارية والأرصفة لكنهم لا يعلمون أنها قاتلة ومن تلك المنتجات الأطباق المصنوعة من مادة الملامين والتي يقول عنها الدكتور خالد ناجي، رئيس قسم التعبئة والتغليف بمعهد التغذية، في تصريحات صحفية لبرنامج ''لازم نفهم'' المذاع على فضائية ''سي بي سي''، الأربعاء، أن الملامين المتواجد في السوق المصرية الحالي مغشوش وأن الأطباق الحالية غير مطابقة للمواصفات ومصنوعة من مادة ''سامة'' وخطرة جداً على الصحة، وتتفاعل مع المواد الغذائية سواء كانت باردة أو ساخنة وأن أكثر من 2000 مصنع يعمل في مصر وغير مسجل.
وأضاف ''ناجي'' أن أطباق الملامين الأصلية تُصنع من مادة ''الميلامين فورمالدهايد''، وشكلها الخام على هيئة مسحوق أبيض اللون، بينما يتحايل بعض الصناع باستخدام مادة شبيهة بالمادة الأصلية في الشكل واللون تدعى ''يوريا فورمالدهايد''، لكنها تقل عنها في السعر، وأصحاب الضمائر الغائبة والإنتهازيين للصناعة المصرية يستمرون في هذه الصناعة منذ عشرات السنين وأسعارها تقل عن الربع أو العشر من أسعار الملامين الحقيقية وبذلك تطرد الصناعة الرديئة الجيدة.
وطبقاً للمواصفات القياسية المصرية ( م ق م: 332/2008) الخاصة بأطباق المائدة المصرية المصنوعة من الميلامين، فإنه محظور استخدام مادة ''اليوريا فورمالدهايد'' في صناعة أطباق الملامين كما أن هناك قراراً صادراً برقم 197 لسنة 1999 عن وزير الصناعة بحظر حيازة اليوريا فورمالدهيد داخل أي مصنع ينتج أدوات المائدة، ويسمح باستخدام المادة في منجات أخرى بعيدة عن الطعام.
من ناحيته قام فريق البرنامج بسحب مجموعة من الأطباق الموجودة في السوق المصرية من أجل تحليلها في المركز القومي للبحوث، وقام الدكتور أبو الفتوح عبدالمنعم، أستاذ كيمياء وتكنولوجيا البلاستيك بالمركز، بتحليل عدد 2 طبق، و2 سلطانية، والنتائج أظهرت أن 3 عينات يدخل في تركيبها مادة ''اليوريافورمالدهيد'' والتي تتميز بالسعر الرخيص ما يسبب مشكلة صحية كبيرة.
وطبقاً لمنظمة الصحة العالمية تدرج مادة ''الفورمالدهايد'' ضمن المواد المسببة لمرض السرطان إذا ما تناولها المستهلك وتسربت إلى معدته، واستطاع فريق تحقيق البرنامج الدخول إلى أحد المصانع التي تصنع تلك المنتجات الضارة والمهددة لحياة المصريين في قرية ''أويش الحجر'' التابعة لمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، وتبين أن المصنع لا يخضع لأي رقابة من الدولة.
