كتبت – سهر هاني:
قالت إيمان بيبرس، رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة، أن 94% من السيدات والفتيات يشعرن بعدم الأمان في الشارع؛ بسبب زيادة ظاهرة التحرش، حتى إن بعضهن أصبحن يخشين النزول للشارع بمفرده، وذلك طبقا لدراسة أقامتها الجمعية.
وأضافت بيبرس خلال المائدة المستديرة التي اقامتها الجمعية بعنوان " لا .. ارفض التحرش"أمس الاحد، أن هناك حملات تحرش مدارة بشكل منظم ضد الفتيات والنساء المصريات منذ ثورة يناير، أبرزها ما حدث للمتظاهرات في ميدان التحرير من تحرش واعتداءات .
وقالت الدكتور ملك زرار الداعية الإسلامية، أن الإسلام قام بحماية حقوق المرأة وكرمها، ومن ضمنها حقوقها في أن تعامل كإنسانة، فحينما تعرضت المرأة لفعل اليهودي الذي كشف خمارها، قامت الجيوش الإسلامية لنصرتها ورد اعتبار هذه المرأة، أما الآن فالمرأة تنتهك على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية والقانونية، ولكن "ألا يا حسرة على العباد، لا يتم الدفاع عنها".
أما المخرجة إنعام محمد علي فقالت أنه لا يجب النظر إلى ظاهرة التحرش الجنسي من الزاوية الأمنية فقط؛ لأنه هناك ظروف اجتماعية كثيرة وراء الظاهرة منها الأمية والبطالة وعدم قدرة الشباب على الزواج، وقالت أن المعركة هي معركة تقدُّم وتخلُّف في المقام الأول.
وأكد داوود نجيب كاهن كنيسة القديسة بربارة بمصر القديمة أن "الإعلام الآخر في الفضائيات أفرز لنا من يطلق عليهم العلماء والذين أتحفونا –على حد وصفه- بإسلام جديد لا نعرفه"، مشيرا إلى أنهم يشوهون المرأة والإسلام قائلا: "هم حقًا يحتاجون علاجًا نفسيًا".
وانتهت المائدة المستديرة بعدد من التوصيات لمواجهة ظاهرة التحرش اهمها ضرورة إصدار قانون يجرم ظاهرة التحرش الجنسي ويعاقب المتحرشين بالحبس والغرامة معاً على أن يُفعَّل هذا القانون حتى يكونوا عبرة للآخرين، وتفعيل هذه القوانين من جانب الجهات التنفيذية التي يجب أن تكون مؤمنة بضرورة تطبيق هذا القانون، وغرس ثقافة مجتمعية مختلفة تحترم المرأة وتنظر لها بنظرة مختلفة عن النظرة الدونية التي ينظرها المجتمع إلى المرأة ، و ضرورة تكاتف جميع منظمات المجتمع المدني والحركات الثورية والقوى السياسية للوقوف في وجه هذه الظاهرة التي تسيء للمجتمع المصري ككل.
يذكر أن المائدة المستديرة التي تم عقدها مساء أمس الاحد قد حضرها عدد كبير من الصحفيين، والإعلاميين، والشخصيات العامة، ورجال الدين ،وأعضاء مجلس الشعب السابقين ،والفنانين، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الجمعيات الأهلية.