يحتفل المجتمع الدولي يوم 20 مارس الجاري بأول يوم عالمي للسعادة بعد أن اعتمدت الأمم المتحدة في دورتها السادسة والستين بتاريخ 28 يونيو 2012، يوم 20 مارس من كل عام يوما دوليا للسعادة اعترافا بأهمية السعي للسعادة أثناء تحديد إطر السياسة العامة، وضرورة اتباع نهج أكثر شمولا وإنصافا وتوازنا تجاه النمو الاقتصادي في سبيل تحقق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر وتوفير الرفاه لجميع الشعوب.
ففي اجتماع رفيع المستوى عقد على هامش فعاليات الدورة السادسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة بعنوان "السعادة ورفاه المجتمع والنموذج الإقتصادي الحديث"، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن العالم بحاجة إلى نموذج إقتصادي جديد يحقق التكافؤ بين دعائم الاقتصاد الثلاث: التنمية المستدامة والرفاه المادي والاجتماعي وسلامة الفرد والبيئة، ويصب في تعريف ماهية السعادة العالمية.
وعقد الإجتماع بناء على مبادرة من دولة بوتان، وهي التي أقرت بأثر زيادة مستوى السعادة الوطنية على زيادة مستوى الدخل القومي منذ سبعينات القرن الماضي، واعتمد نظامها الاقتصادي شعاره المشهور بأن السعادة الوطنية الشاملة هي أهم ناتج قومي للبلاد
وبهذه المناسبة أشار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في رسالتة أن بلوغ السعادة هو غاية الجهد الذي يبذله بنو البشر في جميع بقاع العالم في سعيهم إلى العيش في جو يمنحهم الشعور بالسعادة ويتيح لهم تحقيق مطامحهم، بمنأى عن الخوف والفاقة، وفي وئام مع الطبيعة. وأكد مون غير أن الأسباب الأساسية المفضية إلى الرفاه المادي ما زالت بعيدة المنال بالنسبة لأعداد كبيرة جدا من الناس ممن يعيشون في فقر مدقع.
وما فتئت أعدادٌ هائلة من الناس تجابه سلسلة متواصلة من التهديدات، من قبيل الأزمات الاجتماعية والاقتصادية المتواترة، والعنف والجريمة، والتدهور البيئي، وتعاظُم مخاطر تغير المناخ. لذلك، اتفقت الدول الأعضاء في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو"20)، الذي عقد العام الماضي، على أنه بات من اللازم اعتماد نهجٍ متوازن لتحقيق التنمية المستدامة، يقوم على إدماج ركائز التنمية الثلاث، ألا وهي النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة.
واعترفت الدول بأن السبيل إلى اتخاذ قرارات سياساتية نيرة يمر عبر اعتماد مقاييس للتقدم تكون أوسع نطاقا ومكملة للناتج المحلي الإجمالي.
