كتبت - يسرا سلامة:
منذ بدء الثورة المصرية قبل عامين، وتتجه الأنظار دوماً إلى مواقف جماعة الإخوان المسلمين نحو أي حراك سياسي تشهده مصر، وذلك لما لها من قوة وتأثير على الساحة السياسية والاجتماعية أيضاً، نادراً ما تحظى به جماعة سياسية في أرض مصر.
وظلت علاقة جماعة الإخوان المسلمين بالسلطة في مصر متذبذبة بعد أن ربطت نشاطها للدعوة بنشاطها السياسي، فمرة يقربها الحاكم إليه من أجل مزيد من الشرعية وإضفاء ''الدين'' على حكمه، مثلما حدث وقت السادات في بداية حكمه لكي يتخلص من اليساريين والمناهضين له، ومرةً يقذف الحاكم بها في السجون لتكون جماعة ''محظورة'' إذا وقفت في وجه حكمه مثلما حدث في حكم ''مبارك''.
''قرر مجلس قيادة الثورة حل جماعة الإخوان المسلمين، وتعتبر جماعة الإخوان المسلمين حزباً سياسياً ويطبق عليها أمر مجلس قيادة الثورة الخاص بحل الأحزاب السياسية'' كانت هذه الكلمات بتاريخ 14 يناير 1954، والتي أصدرها مجلس قيادة ثورة يوليو من أجل حل الجماعة بعد عدد من الدعوات القضائية المطالبة بحلها بعد تأخر تقنيين أوضاعها.
وتمارس جماعة الإخوان المسلمين العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينيات، واجهت خلالها قرار الحل مرتين، الأولى في عهد النقراشي باشا في 8 ديسمبر 1948، والذي اغتيل على إثر هذا القرار، وقد تبرأ ''حسن البنا'' مؤسس الجماعة ممن نفذوا هذا الاغتيال قائلاً:'' ليسوا إخواناً وليسوا مسلمين''، بينما المرة الثانية للقرار كانت على يد مجلس قيادة ثورة يوليو .
أما بعد ثورة 25 من يناير، وبعد وصول مرشح جماعة الإخوان المسلمين للرئاسة الدكتور ''محمد مرسى'' إلى سدة الحكم ، تشبثت جماعة الإخوان المسلمين بالقصر الرئاسي لأول مرة في تاريخها، لكي يرجع إلى الذاكرة مرة أخرى تساؤلات عديدة عن الوضع القانوني لجماعة الإخوان المسلمين، فهل ستكتفي الجماعة فقط بالمظلة السياسية لها من خلال الحزب أو داخل القصر الجمهوري لتبقى على شرعية ''مهتزة'' بحسب الوضع السياسي، أم ستسعى إلى تقنين أوضاعها في الدولة بعيداُ عن حاكم مصر المنتمي لها؟.
يقول ''على خفاجي'' أمين الشباب بحزب الحرية والعدالة بمحافظة الجيزة، وعضو جماعة الإخوان المسلمين :'' أن تقنين وضع الجماعة لا يوجد به أي مشكلة أو عائق من الجماعة؛ حيث أن الأزمة الحقيقية في قانون الجمعيات الأهلية الحالي؛ فهو قانون جائر وضيق الحدود، ولا يسمح لمنظمات المجتمع المدني الانخراط في العمل السياسي''، مؤكداَ أنه لا يوجد شيء اسمه ''حل جماعة الإخوان المسلمين'' لأنها غير مقننة تحت قانون الجمعيات الأهلية الحالي بالأساس.
ويضيف ''خفاجي'' أن دعوات حل جماعة الإخوان المسلمين هي دعوات إعلامية أو نكاية في الإخوان أنفسهم، مشيراَ إلى أن جماعة الإخوان هي جماعة وطنية، تريد أن تعمل تحت مظلة القانون، بإعلان عدد الأعضاء ومصادر التمويل التي تأتى جميعها من اشتراكات الأعضاء بالجماعة .
وفى سياق آخر، يقول المهندس ''هيثم أبو خليل'' القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين، ومدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان أن دعوات حل جماعة الإخوان المسلمين هي دعوات ''مشروعة'' خاصةً مع كيان سياسي وضعه القانوني ''ملتبس''؛ فهذه الدعوات هي '' خطوة إيجابية ادفع إلى تقنين أوضاع الجماعة''، على حد قوله.
وتابع ''خليل'' أنه لا يفضل حل جماعة الإخوان المسلمين بل تقنيين أوضاعها ، بإعلان المؤسسين لها، وتقديم تقارير مراقبة من الجهاز المركزي للمحاسبات، فضلاً عن فصل الجماعة عن حزب الحرية والعدالة، مشيراً أنه إذا تم حل جماعة الإخوان سيكون ذلك خسارة ''معنوية'' لرئيس الجمهورية الدكتور ''محمد مرسى''.
ويضيف ''خليل'' أنه في حالة حل جماعة الإخوان المسلمين على الجهات الأمنية غلق كل مقرات الجماعة، وإلقاء القبض على أعضائها، وذلك تنفيذاً لأحكام القضاء، مؤكداً أن تقنيين أوضاع الجماعة الحل الأفضل بدلاً من مواجهة ذلك المصير، مؤكداُ أن تصريحات بعض قيادات الإخوان المسلمين مثل خيرت الشاطر وعصام العريان وحسن البرنس ليست في صالح الجماعة .
''ضياء عوض'' أحد شباب حركة 6 أبريل أعلن رأيه في حل جماعة الإخوان المسلمين، قائلاً: ''أنا مع مؤسسة كل الجماعات والأحزاب تحت مظلة الدولة ، وأن يكون لها كيان قانوني معترف بيه ، لكي تكون تحت رقابة الدولة ، أحنا مش عايزين تنظيمات سرية أو ميلشيات، كل حاجة لازم تبقى في العلن''.
ويري ''عوض'' أنه '' لو تم حل الجماعة، سوف تلجأ إلى أساليب وأشكال تنظيمية أخرى تعمل تحتها من أشكال المجتمع المدني، أو شركات اقتصادية تحافظ فيها الجماعة على كيانها بعيداً عن سمع وبصر الدولة ، لذا تقنين وضع الجماعة هو الأفضل''.
''هما الإخوان عملوا إيه وحش يعنى؟.. لسه لغاية دلوقتى ما شفناش منهم أي حاجة... على الأقل هما أحسن من اللي قبلهم''.. بصوت مصري بسيط قالت ''أم سيد''، مضيفة أنها ترى انتظار أن تقدم جماعة الإخوان المسلمين الأفضل لمصر.
