كتبت - دعاء الفولي:
حشد بشري، شعارات منددة بالسلطة وبعض اللافتات التضامنية؛ هذه هي الأضلاع الثلاثة لمثلث الغضب الموجود دائماً عندما يُهضم حق أحد ''الإعلاميين''؛ سواء كان الحشد موجوداً على سلم ''نقابة الصحفيين'' أو سلم ''دار القضاء العالي'' اللذان كانا قبل الثورة وبعدها قبلة الحوائج والحقوق وديوان المظالم الشعبي والإعلامي.
وجوه الإعلاميون والمتضامنون وأعدادهم كانت تتفاوت؛ لكن المتكرر في كل مرة هي تلك الشعارات الغاضبة التي تتحدث عن أحد الزملاء الذين تصادموا مع ''السلطة'' بشكل ما مما أدى لتحملهم حفنة من العواقب الوخيمة.
أسماء هؤلاء الإعلاميين متغيرة أيضا؛ فيكون من ضمن من أصابهم ''اللعنة'' ذات مرة ''دينا عبد الرحمن'' ثم يتغير لتصبح في مرة أخرى ''ريم ماجد'' أو ''دينا عبد الفتاح''، المهم أن هناك إعلامي لديه ''شكوى'' أو ''مظلمة''.
قصة المذيعة ''دينا عبد الفتاح'' مقدمة برنامج ''الشعب يريد'' هي آخر ما ظهر بشدة على الساحة، وفتحت الجرح القديم للعلاقة بين الإعلاميين والسلطة بمصر؛ حيث استضافت ''عبد الفتاح'' مجموعة من شباب ''البلاك بلوك''، مما أدى لاتهامها من قبل بلاغ لدى النائب العام أنها تروج للإرهاب وتساعد على ترويج فكرهم.
أدى ذلك لتضامن بعض الإعلاميين مع زميلتهم احتجاجاً على الموقف، وتم التحقيق معها ثم الإفراج عنها بكفالة قدرها 5000 جنيه قررت ألا تدفعها اعتراضاً على التحقيق معها من الأساس، كما قررت عدم العودة لعملها بالقناة إلا بعد الاعتذار لها من قبل الأخيرة.
لعل حالة ''دينا عبد الفتاح'' ليست الأولى؛ فالمذيعة ''دينا عبد الرحمن'' من أبرز الأمثلة التي كان الاصطدام بالسلطة فيها صارخاً وخاصة بعد ثورة يناير؛ ففي شهر يوليو 2011 حدثت مشادة كلامية على الهواء أثناء تقديم ''عبد الرحمن'' برنامجها '' صباح دريم'' بينها وبين اللواء ''عبد المنعم كاطو'' بخصوص أحداث العباسية، مما أدى لفصلها من القناة بعد ذلك بساعات معدودة.
اهتم الرأي العام بقضية ''عبد الرحمن'' آنذاك وتضامن معها أكثر من إعلامي منهم ''أحمد المسلماني'' الذي حاول التوسط بينها وبين صاحب القناة ''لإعادة المياه إلى مجاريها'' مرة أخرى، والإعلامي ''محمود سعد'' أيضاً، ولكن هذه المحاولات باءت جميعاً بالفشل .
وقام مجموعة من الشباب بمحاولة نشر قضية المذيعة على أكثر من موقع تواصل اجتماعي أهمهم ''فيس بوك''؛ حيث قاموا بإنشاء صفحة تسمى'' كلنا دينا عبد الرحمن''، وعدة صفحات أخرى فكرتها تحوم حول التضامن مع الإعلامية الضائع حقها والتي انتهى بها الأمر للعمل في قناة أخرى.
أما المذيعة ''ريم ماجد'' فكان لها مع السلطة الحاكمة قصتين؛ إحداهما في عهد المجلس العسكري والأخرى تحت حكم الرئيس ''مرسي''.
وفي الثالث والعشرين من مايو 2011 فوجئ الناشط السياسي ''حسام الحملاوي'' باتصال من ضابط بالإعلام العسكري يستدعيه هو و''ماجد'' في النيابة العسكرية للتحقيق معهما.
جاء ذلك بعد أن استضافت ''ماجد'' ''الحملاوي'' في برنامجها ''بلدنا بالمصري'' وبدأ في انتقاد آداء المجلس العسكري، بجانب ''نبيل شرف الدين'' الذي كان ضيفا في نفس الحلقة، مما أدى لمثول ثلاثتهم أما المحكمة العسكرية في اليوم الثلاثين من نفس الشهر وتم إخلاء سبيلهم بنفس الجلسة.
أما عن التحقيق معها بعهد ''مرسي''؛ فقد تم تقديم بلاغات من قبل محامين في ''ماجد''؛ تحديداً في أكتوبر 2012 وتم اتهامها في تلك البلاغات أنها تعلق على الأحكام الصادرة وتهين السلطة القضائية، فوصلت عدد البلاغات المقدمة ضدها ومجموعة من الإعلاميين والسياسيين الآخرين إلى 1064 بلاغ من قضاة ومحامين، لكن تم الإفراج عنها في النهاية بعد انتهاء التحقيق معها بضمان بطاقتها الشخصية.
