اكد مصدر مسئول ان سلسلة من الاجتماعات بدأت بين المسئولين بالوطنية للإعلام لمحاولة البحث عن وسائل امانه وحلول منطقية وواقعية وحلول للعقبات التي ستقابل تطبيق قرار
أمجد بليغ الأمين العام للوطنية للإعلام الذي طلب من رؤساء القطاعات ضرورة ضبط الحضور والانصراف للعاملين باماسبيرو والالتزام بتقارير قطاع الامن في تحديد المستحقات الماليه للعاملين بكل قطاع يأتي هذا بعد ان انتهي قطاع الامن من ربط كارنيهات العاملين المؤمنه بماكينات الدخول والخروج بالمبني وتحديد من يحضر او لا يحضر في المواعيد المحددة لتحديد المستحقات الماليه لكل عامل بالمبني
خاصة ان الدخول للمبني ليس به أية مشاكل إنما الخروج هو الذي سيشهد العديد من المشاكل لان الجميع سيخرج في موعد واحد ووقت واحد ولاتوجد ممرات خروج كافية لاستيعاب الإعداد التي ستخرج خاصة ان هناك أبواب مغلقه لايتم فتحها علي الإطلاق وليست هذه المشكلة الوحيدة التي تقابل تنفيذ القرار إنما يوجد ايضا كيفية احتساب فترات عمل المخرجين والمذيعين والمعدين فهل سيتم التعامل معهم بالحضور والانصراف ايضا ام سيكون لهم اوضاع خاصة في التعامل خاصة انهم احيانا يخرجوني أوامر تصوير خارجية فإذا سيحضر ويمر من الماكينات مما يجعلة حاضرا وعندما يخرج بعد ساعتين مثلا من نفس الماكينة سيعد منصرفا ولاتوجد له دليل انه كان يعمل في تصوير برنامجه مما يجعل التقرير الأمني الخاص بالحضور والانصراف الخاص به يحصل علي اجر اقل في حين انه حقق ساعات عمل اكبر مما لايحقق العدالة وأضاف المصدر قائلا تم مناقشة ايضا موضوع البقاء في العمل لفترات طويلة وهو ما يسمي بالاضافي كيف يتم احتسابه خاصة ان البعض ينتظر في المكاتب بدون عمل سواء لانتظار مواعيد خارجية او حتي لمجرد الانتظار في العمل وبالتالي عندما يمر من المكاينات سيتم احتساب الوقت له ويعطي اموالا ليست من حقوقة المالية وان ابحث عن حلول لكل هذه المعوقات لقرار أمجد بليغ الأمين العام بتطبيق نظام البصمة الإليكترونية في الحضور والانصراف وصرف المستحقات حسب التقرير الأمني يقابله صعوبات يحب البحث لها عن حل قبل التطبيق الفعلي تفاديا للمشاكل