ماسبيرو قلعة الإعلام فى مصر والوطن العربى، يتعرض لهجمة شرسة من بعض الإعلاميين وأعضاء مجلس النواب، كل بطريقته ويحاول هدم هذه القلعة التى أنارت عقول المصريين والعرب طوال عقود.
هذه القلعة الإعلامية أنشأت فى عام 1960 وتولى رئاستها رموز إعلامية لكن بعض الإدارات المتعاقبة توجهت نحو تحقيق أكبر استفادة لشخصهم، فالبعض قام ببيع تراث الفن لقنوات خليجية من أجل المال، فى حين هربت الكوادر الجيدة إلى الفضائيات المصرية والعربية.
الهجمة الشرسة التى يتعرض لها ماسبيرو الآن تأتى من أبنائه الذين تولوا رئاسته، وبعض الصحفيين الذين اشتهروا من ورائه، وهم يحاولون الآن خفض أعداد العاملين إلى 8 آلاف موظف وعامل، وهذا ما تمت مناقشته الأسبوع الماضى، داخل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب.
الفساد فى ماسبيرو صناعة حكومية وبدلاً من أن تدعم الحكومة ماسبيرو، سارعت فى إنشاء قنوات جديدة وبتكلفة باهظة ولم تفكر لحظة فى إعادته للحياة مرة أخرى.
وكثرت الشائعات فى الآونة الأخيرة حول بيع مبنى ماسبيرو لإحدى الشركات الخاصة لاستغلاله كفندق وشائعة أخرى حول تقليص عدد العمالة من 42 ألف عامل إلى 8 آلاف عامل.
أما المستندات فتؤكد أن ماسبيرو لا يخسر وإنما هناك سوء إدارة من كبار المسئولين والقيادات بصرف حوافز وأرباح خيالية.
فمثلاً أحد المسئولين بالشركة المصرية للأقمار الصناعية قام بصرف أرباح بلغت 168 ألف دولار فى سنة واحدة.. إذاً كم تبلغ حصة التليفزيون المصري؟
لدينا كشف بعدد أسماء 10 مسئولين ومساهمين قاموا بصرف مبلغ 842 ألفا و988 دولاراً، والشيك مسحوب على البنك الأهلى فرع البرج، وذلك لممثلى اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
ومن اللافت للنظر أنه تم نقل أكثر من 100 عامل من الإدارات المختلفة إلى الإدارة العامة للإنتاج، للعمل مديرى إنتاج ويتقاضون مقابل ذلك مبالغ طائلة، رغم مؤهلاتهم التي لا تتناسب مع هذه الدرجة الوظيفية.
فمنهم حرفيون وأغلبهم مؤهلات التى لا تتناسب متوسطة!
كما أن أحدهم يحمل شهادة محو أمية، هذه المؤهلات المتدنية تأتى رغم أن وظيفة مدير إنتاج من شروطها أن يكون المدير حاصلاً على بكالوريوس تجارة أو خريج كلية إعلام قسم إنتاج، وهذا ثابت فى القضية رقم 303 لسنة 2012 تحقيقات النيابة الإدارية، وقررت النيابة الإدارية إعادة العاملين غير المؤهلين لهذه الدرجة إلى أعمالهم الأصلية.
لكن المسئولين عن القطاع رفضوا تعليمات النيابة الإدارية وحرصوا على استمرار المخالفين في أماكنهم ضاربين بالقانون عرض الحائط.
والأغرب من ذلك قيام المديرين الجدد بشراء لوازم البرامج بالأمر المباشر وشراء المستلزمات بفواتير مصطنعة، إذ تفتق ذهن أحد المسئولين بماسبيرو، فى استحداث بعض الوظائف والكوادر غير المدرجة بلائحة البرامج بالاتحاد ودون استصدار قرار من السلطة المختصة.
فعلى سبيل المثال بند ستايلست تم إنفاق أكثر من 783 ألف جنيه عليه وذلك من واقع تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.
كما توجد إدارة كبيرة داخل ماسبيرو تسمى إدارة الرسوم المتحركة يتقاضى العاملون بها رواتب وحوافز باهظة، ومع ذلك يتم تصوير أفلام الرسوم المتحركة خارج المبنى، إذ تبلغ تكلفة الدقيقة الواحدة أكثر من ألف جنيه.
ومعظم المخرجين مؤهلات متوسطة، وهذا مخالف للقانون وذلك ثابت فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، أما إدارة التوقيع والانصراف فلا يقوم أعضاؤها بالتوقيع فى كشوف الحضور والانصراف بالوحدة الإدارية، ويقومون بالتوقيع فى إداراتهم مما يتيح لهم الحضور والانصراف وقتما يشاءون.
وهناك بعض الإدارات يقوم المسئولون عنها بإعفاء العاملين منها من أحد التوقيعات بحجة أنهم مكلفون ببرامج معينة رغم أن هذه البرامج داخل المبنى ويقومون بالتوقيع حضوراً وانصرافاً فى وقت واحد.
بعض العاملين لم يحضروا إلى المبنى سوى مرة أو مرتين فى الشهر.. ومع ذلك يصرفون رواتبهم كاملة.
العاملون بالخدمات الإنتاجية غالباً لا يحضرون ويقوم زملاؤهم بالتوقيع نيابة عنهم.
أيضاً.. المسئولون بالقطاع استأجروا 9 سيارات حديثة من جمعية الإعلاميين لتوصيل ضيوف البرامج.. لكن المسئولين بالقطاع استولوا على هذه السيارات لخدمتهم وتوصيلهم وأقاربهم، كما أن بعض السيارات لا تبيت فى الجراج.
فمثلاً السيارة رقم (م هـ ن 264) لا تبيت فى الجراج.
والمسئولون عن الخدمات الإنتاجية يقومون بتكليف عاملى الديكور فى أعمال غير تخصصهم مثل نقل بعض الشرائط من أماكن خارج المبنى إلى داخل المبني!
ومعظم مصممى ومهندسى الديكور مؤهلاتهم الوظيفية لا تتناسب مع شغل هذه الوظيفة، فمنهم حاصلون على تربية فنية وتم تعيينهم بإدارة المناظر.
ويصر المسئولون على الخدمات الإنتاجية على خصم الضرائب عن طريق إدارة العقود رغم أن العاملين بالخدمات الإنتاجية ليسوا فنانين أو ممثلين أو مقدمى برامج والعاملون الراغبين فى التعامل المالى بنظام اللائحة محرومون من حافز التميز. وجميع القطاعات تقوم بصرف مبالغ مالية «بدل مخاطر» عدا قطاع التليفزيون.
العاملون الذين تمت إحالتهم للمعاش لا يحصلون على قيمة رصيد الإجازات كما لم يتم صرف أية أموال من صندوق الزمالة.
إهمال المسئولين فى إصلاح وصيانة السيارات الخاصة بالقطاع فى محاولة بيعها خردة. حسب ماجاء في الوفد
