رفع بنك الاستثمار القومى دعوى قضائية ضد اتحاد الإذاعة والتليفزيون أمام المحكمة الاقتصادية يطالبه بسداد نحو 21.7 مليون جنيه، بالإضافة إلى فوائد بواقع 9% سنويا، و12% فائدة تأخير.
قال مصدر مسئول من بنك الاستثمار القومى فى تصريحات لـ”البورصة“، إن البنك منح قرضاً للاتحاد فى فبراير 2009 لتنفيذ بعض المشروعات المدرجة بالخطة العامة للدولة، وحررت سندات أذنية لصالح البنك وقع عليها الممثل القانونى لاتحاذ الإذاعة والتليفزيون، على أن تسدد فى مواعيد متفق عليها فى العقد المؤرخ بين البنك وإتحاد الإذاعة والتليفزيون.
أشار إلى أن قيمة هذه السندات تقدر بنحو 21.7 مليون جنيه، بالإضافة إلى 9% فوائد سنوية من تاريخ إضافة كل دفعة يتم سدادها، و12% فائدة تأخير من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد طبقاً لبنود العقد والثابت بالسندات.
لفت إلى أن البنك طالب اتحاد الإذاعة والتليفزيون بالسداد أكثر من مرة، ولكنه لم يستجب رغم حلول أجل السداد، وتم إنذاره كثيراً مما جعل البنك يضطر إلى رفع دعوى قضائية أمام المحكمة ضد الاتحاد للمطالبة بسداد جميع المستحقات والفوائد المتفق عليها فى العقد المؤرخ بينهما.
ورفع بنك الاستثمار القومى دعوى أيضاً ضد الشركة المصرية لنقل الكهرباء والقابضة لكهرباء مصر منذ عدة أشهر أمام المحكمة الاقتصادية يطالبهما بسداد نحو 416 مليون جنيه، وفائدة 10% سنوية وأخرى 3% تأخير مستحقات.
