قال محمد طارق محرر ايجي ميديا
ان التقرير الاخير للجهاز المركزى للمحاسبات للشركة المصرية للاقمار الصناعية "نايل سات" اعترض على تضخم مديونيات وزارة الاعلام الليبية حتى وصلت فى 30-6-2015 الى 5.691 مليون دولار، حيث اتضح ان "نايل سات" قام بتجديد تعاقده مع وزارة الاعلام الليبية فى 9-12-2013 لمدة عامين ، بخصوص بث 9 قنوات تليفزيونية بقيمة ايجارية 3 مليون دولار وقناة نقل بمبلغ 240 الف دولار ، وتضمن العقد شروط تعاقدية تمثل الضمانات الكافية للحفاظ على الحقوق القانونية والمالية للشركة. ولكن ونظرا للظروف التى تمر بها ليبيا توقف السداد خلال العام المالى 2014 وقامت الشركة بعمل مخصص لجزء من المديونية بمبلغ 2 مليون دولار، وعلى الرغم من ذلك استمرت الشركة فى تقديم الخدمات وحجز الحيز الترددى للقنوات الليبية مما نتج عنه تراكم الديون للمبلغ السابق ذكره . وذلك على الرغم من ان بث القنوات الليبية يتم من خلال السعات القمرية المؤجرة على أقمار يوتلسات وبناء على هذا تتحمل الشركة دفع القيمة الايجارية لهذة التردادت للقمر "يوتلسات"، و لم تقم الشركة بالايقاف النهائى للخدمة وفسخ التعاقد الا فى 1-7-2015 وقامت الشركة بتسوية جزء من مستحقاتها من مبلغ التامين البالغ 810 الف
وهو يمثل مستحقات 3 أشهر فقط"، وقامت بعمل مخصص بالمديونية المتبقية بمبلغ 2 مليون دولار ماجراء احترازى فى حالة عدم امكانية التحصيل. كما اعترض الجهاز هنا على تجاهل تفعيل الشروط التعاقدية التى تؤكد انه فى حالة " التاخير فى السداد اى من المستحقات المالية لاى من العملاء ، يحق للشركة اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة الى انذار او اى اجراء قانونى فى خلال شهرين من عدم السداد، كما يضمن للشركة مبلغ التامين بعد خصم المستحقات المتاخرة"، كما يعطى الشركة الحق المطالبة بتعويض بمثل نفس هذة الفترة لاعادة تاجير الحيز الفضائى" ،
لهذا يجب على الشركة الحرص على الحصول على الضمانات الكافية وتفعيل الشروط التعاقدية ووضعها موضع التنفيذ حفاظا على مستحقاتها المالية، وطالب الجهاز بضرورة حصر كل الحالات المشابهة من المتاخرين فى السداد من عملاء الشركة والتنبية على المسئولين بالالتزام بالشروط التعاقدية ووضعها موضع التنفيذ واتخاذ كافة الاجراءات القانونية للازمة لتحصيل كل المديونيات المتاخرة .
