أفاد التليفزيون المصري في نبأ عاجل، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الصحافة والإعلام، وقرر إرساله إلى مجلس الدولة ثم مجلس النواب لإقراره.
يذكر أن مشروع القانون يتألف من أكثر من مائتي مادة تتضمن المعايير الحاكمة للعمل الإعلامي، وتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، الذين يتم تشكيلها بواقع ما بين 13 إلى 15 عضوًا لكل منها بناءً على اختيار عدد من الجهات المعنية من بينها رئاسة الجمهورية والبرلمان والكوادر الأكاديمية ذات الصلة بمجال الإعلام في الجامعات ونقابة الصحفيين ومجلس الدولة، وذلك وفقًا لمعايير واضحة ومحددة في المشروع تم النص عليها لكل جهة عند اختيار ممثليها لضمان التنوع ووجود خبرات في الإعلام والإدارة والماليات وغيرها.
