كشف التقريرالصادر من المركزى للمحاسبات بخصوص اتحاد الاذاعة والتليفزيون ،عن وجود العديد من المخالفات لبنود القانون رقم 13 لسنة 1979 الخاص بنظم وقواعد العمل بالاتحاد ، حيث تبين مخالفة رئيس الاتحاد المادة 6 من القانون ،بخصوص أصدار لائحة مالية لتحديد المخصصات المالية للعاملين بجميع قطاعات الاتحاد والتى تم العمل بها منذ مارس 2012 وحتى الان ، وذلك دون عرضها على مجلس أمناء اتحاد الاذاعة والتليفزيون والتى تعد من ضمن اختصاصاته اعتمدها رسميا وفقا لقانون الاتحاد ،كما اتضح وجود عدد من المخالفات الاخرى بخصوص ضرورة اجتماع مجلس الامناء على الاقل مرة كل شهر للبت فى المسائل الهامة المتعلقة بامور تيسير العمل فى قطاعات ماسبيرو ،لاتخاذ القرارات الخاصة بهم ،الا انه تبين إنعقاد مجلس الامناء مرتين فقط خلال العام المالى 2011-2012-كما انه لم ينعقد نهائيا خلال العام المالى 2013-2014 وحتى الان ،الامر الذى يتطلب ضرورة تحديد المسئولية فى أعتماد وصرف مبالغ مالية ضخمة دون وجه حق وبالمخالفة لمواد القانون ،بالاضافة الى العديد من القرارات الصادرة فى هذا الشأن وتحصيل كافة المبالغ المنصرفة دون وجه حق وعلى وجه السرعة ،كما اتضح استمرار الاتحاد فى صرف المتمم الحسابى بين المستحقات الفعلية المنصرفة لرؤساء القطاعات وهو ما يعادل 22 الف جنية شهريا وبين الحد الاقصى المحدد شهريا لرؤساء القطاعات بمبلغ 25 الف جنية شهريا ،وذلك بموجب قرار مجلس الامناء رقم 529 لسنة 2011 ،مع العلم ان هذا القرار لم يعرض على مجلس الامناء لاقراره واعتماده قبل وضعه موضع التنفيذ ،وذلك بصفته الجهة السلطة المختصة وفقا لقانون الاتحاد ،كما انه لم يتم تطبيق اللائحة المالية الخاصة بالتوزيع العادل للاجور المتغيرة على رؤساء القطاعات مثل باقى العاملين بالاتحاد والتى حددت ب20 الف جنية شهريا كحد أقصى ،وذلك رغم صدور القرار وتنفيذة اعتبارا من فبراير2012،وبناء على هذا يتعين عدم صرف تلك المبالغ التى تصرف كمتممات حسابية لرؤساء القطاعات بالاتحاد لعدم وجود سند قانونى مؤيد للصرف ولعدم احقيتهم فى تلك المبالغ ،مع ضرورة تطبيق اللائحة المالية الخاصة بالتوزيع العادل للاجور المتغيرة بعد اعتمادها من مجلس الامناء واسترداد ما صرف بالزيادة طول الاعوام الاربعة الماضية دون وجه حق ،هذا وفى سياق متصل اعترض المركزى للمحاسبات على وجود اخطاء فيما يتعلق بجرد الاصول الثابتة ،حيث اتضح قيام القطاع الاقتصادى بشراء اثاث وتجهيزات مكتبية بقيمة 505 الف جنية لشبكة راديو النيل ،يرجع تاريخها الى عام 2010 ،ولكن اتضح من الجرد الفعلى فى 30-9-2014 ان المدير الادارى للشبكة راديو النيل اقر ان هذة الاصول تتضمن اصول سابقة مملوكة لشركة صوت القاهرة وبلغ قيمتها 70 الف جنية
المركزى للمحاسبات يعترض على تجاهل انعقاد مجلس "أمناء ماسبيرو"لمدة خمسة سنوات و.حصول قيادات المبنى على 25 الف جنية كمرتبات شهرية
منوعات -
