وكشفت مستندات حصلت «الوطن-، على نسخة منها أحداث الواقعة التى تعود إلى يونيو 2011، حينما تم تشكيل لجنة من مسئولى التفتيش المالى والفنى والأمنى والإدارى لفحص ومراجعة التنازل عن أرض فرع رقم «5»، التى تم تسليمها إلى جمعية أبناء المنوفية والبحيرة، وأسفر الفحص عن اكتشاف ردم الترعة رقم «5» المعروفة بـ«التحرير» العمومية، التى تم إنشاؤها فى أملاك الدولة -ضمن مشروعات الاستصلاح الزراعى- وأنشأت الوزارة البنية الأساسية لها بمنطقة مركز «بدر» من الكيلو 75.00 وحتى الكيلو 80.52 بطول 5 كيلومترات.
كما كشفت لجنة الفحص أن الترعة تم تسلمها من هيئات وزارة الزراعة، وقامت إدارة الرى المختصة -فى حينه- بتطهيرها ونزع الحشائش منها، مؤكدةً توثيق التسلم عن طريق هيئة المساحة.
وخلصت اللجنة وقتها إلى إحالة الموضوع برمته إلى النيابة الإدارية للتحقيق فيه، نظراً إلى وجود مديرية المساحة بالبحيرة طرفاً آخر بالموضوع، مؤكدة أن الإدارة العامة لرى غرب البحيرة تسببت فى استيلاء جمعية أبناء المنوفية والبحيرة على أرض ملك الدولة وهدم البنية الأساسية.
وعقب صدور قرار اللجنة، فى يونيو 2011 ورفع التقرير إلى وزير الرى وقتها، قرر الدكتور عصام خليفة، رئيس قطاع مكتب الوزير، فى أغسطس من العام نفسه، إحالة الأمر إلى المهندس فتحى جويلى، رئيس مصلحة الرى، فى ذلك الوقت، طالباً منه التحقيق فى تلاعب بعملية التنازل عن أرض الترعة وتسليمها إلى جمعية أبناء المنوفية والبحيرة.
وتؤكد المستندات التى حصلت «الوطن»، على نسخة منها، تزوير المسئولين بمصلحة الرى فى استبدال قرار اللجنة الفنية التى تم تشكيلها للتحقيق بالواقعة، بمحضر آخر، وبدلاً من تأكيد إحالة الواقعة إلى النيابة الإدارية تم إعادة صياغة الموضوع، ليتم إلغاء قرار اللجنة الخاص بذلك، والاكتفاء فقط بتأكيد عدم صدور قرار منفعة عامة أو تخصيص لترعة التحرير القديمة، وأن وزارة الرى قامت بالإشراف التام على الترعة.
كما قررت اللجنة فى محضر اجتماعها الذى تم استبداله، مخاطبة هيئة التعمير ومديرية المساحة بدمنهور، لتحديد ملكية الأرض، وما إذا كانت ملكية عامة أم خاصة فى الوقت الذى أثبتت فيه اللجنة عقب فحص كل مستندات الترعة أنها ملك وزارة الرى، وأنها طهرتها من الحشائش والطمى المترسّب.
