تقدم الجهاز المركزى للمحاسبات، الخاص باتحاد الإذاعة والتليفزيون، بتقرير يفيد بوجود العديد من المخالفات أهمها إصدار لائحة مالية لتحديد المخصصات المالية للعاملين بجميع قطاعات الاتحاد، التى تم العمل بها منذ مارس 2012، وذلك دون عرضها على مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وأظهر التقرير وجود عدد من المخالفات بخصوص ضرورة اجتماع مجلس الأمناء على الأقل مرة كل شهر، للبت فى المسائل المهمة، إلا أن مجلس الأمناء لم ينعقد أكثر من مرتين فقط خلال العام المالى 2011/2012، ولم ينعقد نهائياً خلال العام المالى 2013/2014، الأمر الذى يتطلب ضرورة تحديد المسئولية فى اعتماد وصرف مبالغ مالية ضخمة دون وجه حق وبالمخالفة لمواد القانون.
وجاء فى التقرير استمرار الاتحاد فى صرف المتمم الحسابى بين المستحقات الفعلية المنصرفة لرؤساء القطاعات بما يعادل 22 ألف جنيه شهرياً وبين الحد الأقصى المحدد لرؤساء القطاعات بمبلغ 25 ألف جنيه شهرياً، وذلك بموجب قرار مجلس الأمناء رقم 529 لسنة 2011
وأشار إلى عدم تطبيق اللائحة المالية الخاصة بالتوزيع العادل للأجور المتغيرة على رؤساء القطاعات مثل باقى العاملين بالاتحاد، والتى حددت بـ20 ألف جنيه شهرياً كحد أقصى، وذلك رغم صدور القرار وتنفيذه اعتباراً من فبراير 2012، وبناءً على هذا يتعين عدم صرف تلك المبالغ التى صرفت كمتممات حسابية لرؤساء القطاعات بالاتحاد، وتطبيق اللائحة المالية الخاصة بالتوزيع العادل للأجور المتغيرة بعد اعتمادها من مجلس الأمناء واسترداد ما صرف بالزيادة طوال الأعوام الأربعة الماضية دون وجه حق
