كتبت- رنا الجميعي:
رسميًا.. تم إقرار رفع أسعار الوقود في مصر منتصف ليل السبت الماضي، هذا ما أكده أحمد أبو زيد، رئيس النقابة العامة لوكلاء ومتعهدي المواد البترولية.
وتم رفع سعر لتر بنزين 80 إلى 1.60 جنيه بدلاً من 90 قرشاً، ورفع سعر لتر بنزين 92 إلى 2 جنيه و 60 قرش بدلاً من 1 جنيه و 85 قرش، و رفع سعر لتر بنزين 95 إلى 6.65 جنيهاً بدلاً من 5.65 ورفع سعر السولار إلى 1.80 جنيه بدلاً من 1.10 جنيه مما أثار لغط كبير في الشارع المصري، هنا يستعرض مصراوي بعض الحقائق حول الدعم.
بدأت سياسة الدعم في مصر منذ الحرب العالمية الثانية، ففي عام 1941 تم عرض الأطعمة المدعمة على كافة الشعب بما فيه غير المعنيين به.
في عام 1977 حاول الرئيس السادات تقليل الدعم على الأرز والدقيق وزيت الطعام، إلا أن تلك القرارات قوبلت برفض عام من الشعب، خرجوا احتجاجًا على رفع الدعم وما تقابله من غلاء في أسعار المنتجات الأساسية.
في بداية الثمانينات بلغت الأطعمة المدعومة حوالي 14 بالمئة من إجمالي الموازنة.
في أوائل التسعينيات بعد العمل بسياسة الإصلاح الاقتصادي والتعديل الهيكلي، انخفض مقدار الدعم بشكل كبير، وتحديدًا دعم المواد الغذائية إلى ما يقرب من 4 بالمئة.
بحلول عام 2000 شمل دعم المواد الغذائية وحدها حوالي 6 بالمئة من إجمالي نفقات الموازنة، وتضمنت خمسة عناصر رئيسية هي ( 1- الخبز، 2- الدقيق البلدي، 3- القمح، 4- السكر، 5- زيت الطعام).
في الفترة من 2002 حتى 2005 كان إجمالي الدعم على المواد الغذائية والوقود يمثل حوالي 7 بالمئة من الإنفاق العام.
ثم قفز فجأة إلى 26 بالمئة عام 2006، كان ذلك بسبب ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والوقود عالميًا، حسب كلام دكتور عمر الشنيطي، أستاذ الاقتصاد بكلية سياسة واقتصاد.
في عام 2008 ارتفع إلى 29 بالمئة كرد فعل على الأزمة الاقتصادية العالمية، وخرج المصريون مرة أخرى إلى الشارع، مما اضطر الحكومة إلى رفع الدعم مرة أخرى، حتى أضحت مصر المستورد الأكبر للقمح على مستوى العالم، ثم عاد مرة أخرى إلى 26 بالمئة آخر عام 2010 قبل أن يرتفع مجددًا إلى 32% عام 2011 نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية.
وحسب ما قاله دكتور الشنيطي فإن ميزانية عام 2009-2010 كان الدعم على الوقود يمثل حوالي 71 بالمئة من إجمالي الدعم العام، أما الدعم على المواد الغذائية يمثل نحو 18 بالمئة.
قد كان من المخطط إلغاء الدعم على الطاقة تدريجيًا في ميزانيتي عام 2010-2011 و2011-2012، لكن توقفت تلك الخطة عقب ثورة يناير كمبادرة من قِبل الحكومة لتهدئة غضب المتظاهرين، حسب تصريح دكتور ''الشنيطي''.
تم تقليص دعم الطاقة لعام 2014-2015، بنحو يصل ما بين 40 و41مليار جنيه.
''محدش بيصحى الصبح يرفع الدعم''.. هذا ما قاله دكتور ''الشنيطي'' تعليقًا على رفع أسعار الوقود، رغم تأييده لتقليل الدعم، إلا أنه يجب أن يتم ذلك في إطار إعادة الهيكلة، حيث يتم توزيع الدعم بطريقة عادلة، والحل فيما أسماه شبكة الضمان الاجتماعي، يوضح ذلك قائلًا أنه عن طريق كروت البنزين والدعم النقدي، يمكن أن يخفف من حدة القرارات على المواطنين خاصة الفقراء.
