كتبت- يسرا سلامة وأماني بهجت:
قبل سقوط الرئيس السابق ''محمد مرسي'' تحديدًا في السابع والعشرين من يونيو، خطت جريدة حزب ''الحرية والعدالة'' مانشيت حول انتشار الجيش في الشوارع لـ''حماية الشرعية''، اتفقت مع تصريح لـ''مراد على'' المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة، إنه ستكون هناك محاكمات لقادة الجيش المشاركة في الانقلاب''.
''الانقلاب يترنح.. مرسي راجع.. نحن مع الشرعية'' كلها شعارات ترفعها جماعة الإخوان المسلمين، تظهر في هتافاتهم ومسيراتهم، حتي عبر حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، استمرت حتى الانتخابات الرئاسية السابقة. مع كل حدث جلل تمر به البلاد خلال عام مضى تؤكد الجماعة وقواعدها أن دولتهم عائدة، مستنكرين أي مكسب لمظاهرات 30 يونيو وما تلاها، معتبرين أن نظرتهم للأمور هي الصائبة وما دون ذلك محض أكاذيب، لا تستحق الاعتناء.
طابع الإنكار كان الغالب على 211 بيان للتحالف الوطني لدعم الشرعية، والذي يشارك فيه قوى إسلامية موالية لجماعة الإخوان المسلمين؛ ففي بيانه الأول الذي أُصدر عشية تظاهرات 30 يونيو، وجاء البيان في صيغته يتهم ''بلطجية الفلول والحزب الوطني ويشاركهم تمرد'' بالسعي لإحراق مصر والإطاحة بالرئيس الشرعي'' ولام على الثوار نيتهم المشاركة في التظاهرات إلى جانب من يسعون لإحراق مصر، على حد زعم البيان.
وفي الوقت الذي تم عزل مرسي، أصدر التحالف بياناً يؤكد تمسكه بالشرعية وسيتم الدفاع عنها بالأرواح، ودعا البيان جموع الشعب الوقوف في وجه ما اسماه بـ''الانقلاب'' والاحتشاد في الميادين لحماية الشرعية الدستورية.
في الوقت الذي كانت خارطة الطريق التي خطتها القوى السياسية عقب عزل مرسي، وفي يومي الاستفتاء على دستور 2014، 14 و15 من يناير، كانت التحالف يطلق دعوة جديدة للاحتشاد بالميادين واصفين اليوم بـ''الأسود على رأس الانقلاب''، وأن ''نعم تزيد النقم''، غير أن الواقع أثبت أن الاستفتاء شارك فيه نحو 38.1% ممن لهم حق التصويت وتم إقراره بنسبة 98.1 في المئة.
ولكن ظلت الجماعة على إصرارها، وإنكارها؛ فقبل ذكرى الثالثة لثورة يناير بأيام، صدر بيان جديد عن التحالف يدعو فيه جموع الشعب للخروج في موجه ثورية تبدأ من يوم 24 يناير وحتى 11 فبراير، وأعلن التحالف تمسكه بعودة الشرعية وأعلن رؤيته الاستراتيجية لكيفية عودة الشرعية على حد زعم البيان.
الغريب أن الجماعة باتت تختار أيام بعينها كدعوة للثأر على النظام ''الانقلابي'' –حسب وصفها، فيما تمر الأيام دون شيء يُذكر، ففي ذكرى 19 مارس والاستفتاء على التعديلات الدستورية كان البيان رقم 193، وذكر أن 19 مارس هو بداية موجه ثورية جديدة تعيد للقوى الثورية وحدتها وللشعب إرادته، فمرت الذكرى وبقي الوضع كما هو عليه.
وفي الوقت الذي تأهب الجميع للانتخابات الرئاسية الأخيرة سواء مؤيدين أو معارضين، أصدر التحالف بياناً يدعو فيه لدعم الشرعية ''ومقاطعة انتخابات الدم'' وأسماها بالمسرحية الهزلية بين ''قاتل وكومبارس مخادع خادم للعسكر'' على حد وصف البيان، وهي الانتخابات الذي فاز بها المشير السيسي بنسبة 96.7 في المئة بنسبة مشاركة 46.5 في المئة وهو ما يعلن حالة إنكار مستمرة حتى اليوم.
''حالة الإنكار لدى قواعد جماعة الإخوان المسلمين مستمرة'' يقول ''سامح عيد'' الخبير في شئون الحركات الإسلامية إن تلك الحالة من رفض الواقع مُصدرة من قيادات الجماعة إلى قواعدها، لكن القيادات منهم تعلم جيدًا إنه لا عودة مرة أخري لحكم ''مرسي'' أو الشرعية، وإنها ستلجأ للتفاوض آجلا أم عاجلا مع السلطة الحالية.
ويضيف ''عيد'' إن هدف تلك الشعارات ليس تحقيقها أو المناداة بها، لكن هدفها هو ''الحفاظ على التنظيم''، والإمساك بقواعد الجماعة في ربوع مصر بخيط واحد، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تلجأ إلى الضغوط الخارجية والحالة الاقتصادية الصعبة في مصر من أجل الضغط على السلطة في البلاد، ويتابع أن تلك الشعارات التي ترفعها الجماعة منبثقة من مؤلفات ''سيد قطب'' و''البنا'' بأن ''الحق سيعود ضد المجتمع الجاهلي، وأن الحاكمية لله''، وغيرها من تلك المعتقدات.
ومن جانبه قال الدكتور ''أحمد عبد ربه'' أستاذ النظم السياسية المقارنة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إن جماعة الإخوان حتى يوم 30 يونيو كانت تعاني من حالة من الإنكار، وأن تقديره للموقف، كان واضحا منذ المهلة 48 ساعة التي أعقبت 30 يونيو، وأنه أجاب مساعد الرئيس بأن الحل في استفتاء ''مرسي'' على نفسه قبل تدخل الجيش، فقوبل كلامه من مساعد الرئيس بأن مثل هذا الكلام موجه لجبهة الإنقاذ وليس لجماعة الإخوان.
وأضاف ''عبدربه'' أن الجماعة لم تسمع إلا لرأيٍ واحد ولتقارير تنافي الأمر الواقع وأصرت الجماعة على عدم التنازل لشعورها بأن الجيش لن يعزل ''مرسي''، وأن كل التهديدات موجهه لجبهة الإنقاذ لا للجماعة.
