كتبت- إشراق أحمد:
تطل الشاشات متحدثة عن مطاردة الجهات لأحد المطلوبين، الذي بدوره قد يقاوم، يشتبك، يفر؛ أيا من تلك الأشياء المصاحبة لواقعة ''المطاردة'' لينتهي الحدث بالقبض عليه، أو فشل المهمة، هذا هو المعروف عن مثل تلك الوقائع، لكن ما ظهر مؤخرًا يشير لصفات أخرى لـ''المتهمين'' المطاردين؛ ورقة تحوي كلمات دينية أو سياسية.
''منعًا للفتنة'' المبرر الذي وضع بسببه فقرة بمادة 74 لقانون المرور التي تمنع وضع الملصقات على السيارات، عقب أحداث الزاوية الحمراء عام 1981، ومَن يفعل يتكبد غرامة، وفقًا لـ''حشمت عزيز'' رئيس محكمة الاستئناف السابق، ليأتي بعد ذلك مطاردة من النوع السياسي، حيث ملصقات جماعة الإخوان المسلمين في عهد ما قبل ثورة 25 يناير ''الإسلام هو الحل'' الذي اتخذه أعضاء الجماعة وقت الانتخابات البرلمانية والذي تم حذره بأمر القانون المانع لأي من الشعارات الدينية في الانتخابات.
لم تتوقف فكرة تتبع بعض الملصقات، مقابل شوارع مليئة بغيرها بدعوى عدم الضرر منها، ملصقات المحال، الدعاية، والنشرات، فظل النظر يرتكز على البعض بعينه، غالبًا ما كان الغرض منها سياسي.
في فترة تولي المجلس العسكري إدارة شؤون البلاد عقب ثورة يناير، كان لملصقات حركة 6 إبريل نصيب من المطاردة، حملة تحت اسم ''حافظوا على الجيش المصري''، تتضمن الدعوى لبقاء المؤسسة العسكرية في منأى عن السياسة، كانوا يضعونها على الجدران ويوزعونها على الناس، ''في البداية الأمن كان فرحان باسم الحملة'' على حد قول ''زيزو عبده'' عضو حركة 6 إبريل، ظن أنها فقط مدح لـ''الجيش'' لكن ما تيقن دعوى الحملة، أصبح يطارد ملصقاتها، بالإزالة والقبض على واضعيها وأشهرهم ''علي الحلبي'' بزعم الإساءة للمؤسسة العسكرية، والذي أثار احتجازه ومثوله أمام النيابة إلى إثارة قضية ''محاكمة المدنيين'' عسكريًا حسب ''عبده''.
''الدائرة البيضاء والسوداء'' ملصقات أخرى لحركة 6 إبريل، قام أعضائها بها فترة الانتخابات البرلمانية 2012، في محاولة لتوعية الناس لعدم انتخاب أعضاء الحزب الوطني، حيث ضمت الملصقات أسماء بعينها، لكن تلك المرة لم تكن المطاردة من الأمن بل الأشخاص أنفسهم من مؤيدين هؤلاء الأشخاص ''والأمن كان ساكت'' كما قال عضو الحركة.
ومن شعار ''رابعة'' الذي يطارده الأمن منذ 14 أغسطس 2013 ولازال، إلى ملصقات ''هل صليت على النبي اليوم'' الذي خرج مساعد وزير الداخلية لشؤون الإعلام ''عبد الفتاح عثمان'' مؤكدًا أنه ''سيتم القضاء عليها في وقت قريب''، بدعوى أن وجودها ''قد يسبب فتنة''، وأنها أحد أساليب جماعة الإخوان المحظورة.
الملصقات حالة من ثلاثة وجميعها يعاقب عليها القانون كما يوضح ''رفعت السيد'' رئيس محكمة جنايات القاهرة سابقًا، إما تحوي ألفاظ خادشة للحياء أو مسيئة للأشخاص وهذا يندرج تحت قانون السب والقذف، أو انتهاك لملك الغير حينما يتم يوضع الملصق على منشأة لا تخص واضعه، وهو ما يعاقب عليه ''قانون النظافة العامة'' وتصل العقوبة للحبس مدة أقصاها 3 أشهر وغرامة مالية، وأخيرًا ملصقات السيارات التي لها قانون خاص هو المرور الذي يمنع ذلك وفقًا للمادة 74 من القانون 66 لسنة 73 المعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.
الأقسام ورؤساء الأحياء، وأعضاء البرلمان هي المخول لها إزالة الملصقات التي يحذر وضعها وفقًا لرئيس محكمة جنايات القاهرة حتى ولو لم تتضمن إساءة لأحد لكن تم وضعها على منشأة لا تخص الواضع أو عامة، معتبرًا أن عدم تطبيق القانون في فترات سابقة ''كان إهمال''، فالعبرة بتطبيق القوانين وليس وجودها فقط أو إعمالها ''بالمزاج''.
