كتبت - يسرا سلامة:
قبل أن يرحل رئيس الجمهورية المؤقت ''عدلي منصور''، الذي تولى زمام السلطة في 3 يوليو الماضي، دفع بإصدار مجموعة من التعديلات في القوانين والتشريعات، مستخدمًا سلطته التشريعية في تعديل بعض القوانين بقرارات رئاسية، لتثير الجدل ليس على محتواها فحسب، لكن حول إصدارها سريعا قبل تسلم المشير ''عبد الفتاح السيسي'' لمقاليد الحكم، وعن مدى تأثرها بشكل البرلمان القادم بعد عدة أشهر، في ظل غياب البرلمان.
تسعة قرارات أصدرها ''منصور''، في قمتها قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، من أجل إتمام الانتخابات البرلمانية القادمة، لتأتى بعدها قرار تخصيص 398.62 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة لصالح وزارة التجارة والصناعة والاستثمار لإعادة توطين مدابغ مصر القديمة، وقرار بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة.
وتبعهم ''منصور'' بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل، لمدة 3 سنوات بنسبة 5% على ما يجاوز دخله مليون جنيه، بجانب إصدار تعديل بعض أحكام قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية، وتغليظ العقوبة على إلقاء المخلفات العامة بالحبس والغرامة، وتغليظ العقوبة أيضُا على جريمة التحرش الجنسي، وزيادة رأس مال مجلس محافظي صندوق النقد العربي.
وتعليقًا على القرارات، يقول المستشار رفعت السيد، الرئيس السابق لمحكمة استئناف القاهرة إن قرارات رئيس الجمهورية المؤقت التي تصدر في غيبة البرلمان، لا يجب أن تصدر إلا لشرط الضرورة القصوى، وهو ما يرجع لرؤية الرئيس لما هو ضروري في تلك المرحلة، ليكون الامر مرهونًا في النهاية بيد البرلمان القادم، لتمرير تلك التعديلات أو تعديلها.
ووفقًا لـ''السيد''، فإن شكل البرلمان القادم لن يؤثر على تمرير تلك القرارات أم لا، سواء كانت الهيمنة لأحزاب أو مستقلين من النظام الفردي، حيث أن القرار النهائي سيكون في يد الأغلبية البرلمانية بشكل عام، لأن البرلمان هو صاحب الاختصاص النهائي في تمرير القوانين.
ويرى المستشار ''السيد'' أن تلك القرارات لا يمكن أن تمر من يد ''منصور'' إلا بعد التفاهم مع الرئيس الجديد ''السيسي''، موضحًا أن الرئيس المؤقت يحاول أن يرفع عن الرئيس القادم مغبة التصدي لها، مشيرًا إلى أن الرئيس القادم يمكن أن يلغي بعضها إذا ما تطلب الأمر.
ويرى ''عادل رمضان'' المسئول القانوني بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن الضرورة تقتضي أن يصدر ''منصور'' قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، لما يرى الرئيس من رؤية للانتخابات القادمة، إلا إن بعض الآراء تقطع بأنه تدخل الرئيس هو إقحام السلطة التنفيذية في السلطة التشريعية.
ويكمل الباحث بالمبادرة المصرية أن صدور الرئيس تلك القرارات بتلك السرعة، وفي ظل معرفة المصريين لمن هو الرئيس القادم قبل حلف اليمين، أمر غريب جدًا - بحسب رأيه – وهو ما لا يحدث في الدول الديمقراطية التي تحترم القانون، ليضيف أن فرض الرئيس أعباء على المواطنين وإقرار ضريبة 5% على الدخل أمر غير ضروري، ولا يجوز إقراره إلا بموافقة من يدفعون تلك الضرائب، موضحًا أن من حق الأفراد الطعن على عدم دستورية تلك القرارات قبل موافقة البرلمان عليها.
ويضيف ''رمضان'' أنه وفقًا للقانون فإن صلاحيات الرئيس المنتخب أوسع من نظيرها للرئيس المؤقت، لأن مهمة ''منصور'' تشبه مهمة ''صوفي أبو طالب'' الذي تولى الرئاسة عقب اغتيال السادات تنحصر في تسيير أعمال الدولة، وليس إصدار قوانين تفرض أعباء على المواطنين، خاصة أنه من المعروف قانونًا ''الضريبة لا تُفرض إلا بقانون''.
ويرى ''أكرام بدر الدين'' أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن إصدار مثل تلك القوانين هو من صلاحيات رئيس الجمهورية قبل مغادرة الاتحادية، مشيرًا إلى تلك القرارات لن تكون ذو حمل ثقيل على البرلمان القادم، لكن الامر سيظل مرهون بشكل التحالفات داخل البرلمان، سواء غلب عليه المستقلين أو الأحزاب.
وفيما يتعلق بتعديلات ''منصور'' لعقوبة التحرش الجنسي في قانون العقوبات، ترى ''داليا زيادة'' مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية أن تعديل رئيس الجمهورية ''بارقة أمل''، خاصًة أنه لا يوجد قانون لتجريم ظاهرة التحرش الجنسي بشكل قاطع في القانون المصري، إلا أن الناشطة السياسية تطمح لوجود قانون كامل منفصل للحد من تلك الظاهرة.
''التدرج في عقوبة المتحرش'' .. هو ما تراه ''زيادة'' المقترح الأفضل للبرلمان القادم، إذا ما وافق على تمرير ذلك القانون، حتى يُحدد بحسب سن المتحرش ودرجة التحرش المتعددة من اللفظي للجسدي، لتشير ''زيادة'' إلى إن المزاج العام المصري أصبح لديه وعي بقضية التحرش الجنسي، ومن المتوقع أن يوافق البرلمان القادم على ذلك القرار لتعديل القانون.
