لعل الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردى هى الأفضل للبلاد فى المرحلة الحالية.
.. فكما قلنا وكررنا من قبل إن الأحزاب القائمة ما زالت ضعيفة حتى الآن.
.. فالأحزاب القديمة تم استهلاكها ولم تجدد نفسها وقاربت على أن تكون أحزابا شخصية تابعة لمن يرأسها الذى يسعى للمحافظة على وجوده.. وإذا كان له عمل خاص فيعمل للحفاظ عليه وزيادة حصصه (!!).
.. هكذا كانت تجربة الأحزاب خلال حكم نظام مبارك، كانت تسعى إلى أن تكون تابعة للنظام ما دام يغدق عليها مقعدا أو مقعدين فى مجلس الشورى «الذى ذهب غير مأسوف عليه».. ومن ثم كانت تمنح نفسها للنظام وتكون فى خدمته كديكور ديمقراطى.
وكانت تجربة فاشلة بكل المعايير.. وبالطبع كان نظام مبارك باستبداده وفساده يسعى بكل ما يملك من إمكانات وشخصيات، على غرار صفوت الشريف وأحمد عز فضلا عن جهازه الأمنى، إلى إضعاف تلك الأحزاب وتقزيمها وجعلها تابعة للنظام.
.. ولعل تلك الأحزاب أيضا استمرت فى أداء نفس الدور بعد ثورة ٢٥ يناير -التى لم يكن لها أى دور فيها- فحاولت أن تبدو ثورية وتعاملت بنفس المنطق مع إدارة البلاد الجديدة التى تمثلت فى المجلس العسكرى وعندما رأت أن الإخوان قادمون إلى السلطة تعاونوا معهم ودخلوا فى تحالفات «وراجِعوا أعضاء مجلس الشعب والشورى فى فترة حكم الإخوان».
.. أما عن الأحزاب الجديدة التى تشكلت بعد ٢٥ يناير فلم تستطع أن تقوى رغم الظرف السياسى إلا أن عددا من تلك الأحزاب كانت القوى المؤثرة فى جبهة الإنقاذ التى ناضلت ضد الإخوان وجعلت الأحزاب القديمة تسعى إلى الانضمام إليها بعد أن كان الشارع والجماهير سباقة فى كشف فشل واستبداد الجماعة ومتاجرتهم بالدين.
.. من هنا تأتى أهمية النظام الفردى للبرلمان القادم فى ظل الضعف الحزبى.
.. ولعل مشروع قانون مجلس النواب حرص على الانتخاب بالنظام الفردى باعتباره الأفضل والمناسب لتلك المرحلة أو يكون للفردى أغلبية ٨٠٪ والقائمة ٢٠٪.
.. وقد جاءت القائمة فى القانون لتحقيق استحقاقات الدستور من ضرورة تمثيل فئات من المجتمع فى البرلمان من النساء والشباب والأقباط والعمال والفلاحين وذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج.
.. لكن اللجنة المكلفة بمشروع القانون ارتأت أن تكون القائمة (١٢٠ عضوا) مغلقة ومطلقة وإن كانت مقسمة على ٨ قوائم إقليمية.
.. فعودة إلى القائمة المطلقة.. وكانت البلاد سبقت أن مرت بتلك التجربة وهى فاشلة تماما وظالمة وهو ما يجعل أى قائمة تحصل على أغلبية ولو بصوت واحد فارق عن القائمة التالية لها فتفوز القائمة كاملة «حتى ولو حصلت على ٥٠٪ + ١» أى أن ٤٩٪ للقوائم الأخرى لن يكون لها تمثيل.
.. وهذا ظلم واضح لباقى القوائم.
.. وكان الأفضل للجنة أن تعتمد القائمة النسبية.
.. سيردّون على ذلك بأن العملية ستكون صعبة خصوصا أن النسبية ستكون موجودة فى القائمة عن طريق التمثيل النوعى والفئوى للمرأة والشباب والعمال والفلاحين وذوى الاحتياجات الخاصة.. وهو أمر يمكن الرد عليه بعملية حسابية بسيطة تراعى تمثيل تلك الفئات فى القائمة النسبية أيضا وليس المطلقة.
.. كان يجب أن تكون تلك القائمة على مستوى الجمهورية.. أى قائمة موحدة من ١٢٠ عضوا يتنافس عليها كل القوائم وباعتبار الجمهورية دائرة واحدة فى القوائم.. وذلك بدلا من تقسيم القائمة ١٢٠ عضوا على ٨ مناطق إقليمية.
.. عمومًا سنرى ماذا سيحدث!
