اللجنة تطالب المرشحين بإنهاء إساءة استخدام السلطة من قبل القضاء التي قادت إلى سجن 16 صحفياً
أرسلت لجنة حماية الصحفيين رسالة مفتوحة إلى المرشحيَن في انتخابات الرئاسة في مصر، عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي، وطالبتهما بتأكيد التزامهما بالدستور المصري الجديد؛ وضمان تمكين الصحفيين من تغطية الأخبار بحرية وأمان خلال الانتخابات التي ستجري في الأسبوع المقبل؛ وإجراء تحقيقات عاجلة وشفافة في قضايا قتل الصحفيين ؛ وإنهاء إساءة استخدام السلطة من قبل القضاء المصري والذي أدى إلى سجن 16 صحفيا مصرياً على نحو ظالم.
وأكدت اللجنة في رسالتها إنها منذ تأسيسها عام 1981، لم يتعرض الصحفيون المصريون أبدا لهذا القدر من التهديد من جراء الاعتداءات والسجن، وحتى الموت، حسبما تُظهر أبحاث اللجنة.
وإلى نص الرسالة:
تكتب لجنة حماية الصحفيين إليكما كي تعرب عن انشغالها العميق بشأن أوضاع حرية الصحافة في مصر. فمنذ أن تأسست اللجنة في عام 1981، لم يتعرض الصحفيون المصريون أبدا لهذا القدر من التهديد من جراء الاعتداءات والسجن، وحتى الموت، حسبما تُظهر أبحاث اللجنة.
قُتل 10 صحفيين على الأقل أثناء قيامهم بواجبهم منذ عام 2011، بمن فيهم ستة قُتلوا منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في العام الماضي. ومما يزيد من فداحة هذه الأرقام أن صحفياً واحداً فقط لقي حتفه في مصر خلال الأعوام العشرين التي سبقت عام 2011.
وبالمثل، حدث تصاعد مثير للقلق في عدد الصحفيين السجناء في مصر. فقبل عامين فقط، لم يكن يوجد أي صحفي سجين في بلدكم. أما الآن، يبلغ عدد الصحفيين السجناء 16 صحفياً على الأقل بسبب عملهم، مما يضع مصر بين أسوأ خمسة بلدان في العالم من حيث عدد الصحفيين السجناء. ويقبع العديد من هؤلاء الصحفيين في السجون دون توجيه اتهامات ضدهم ودون الالتزام بالإجراءات القضائية السليمة.
وكانت تغطية الاحتجاجات والمصادمات الجارية في شوارع مصر خطيرة بصفة ملحوظة سواء للصحفيين المحليين أم الدوليين، حيث تعرضوا لاعتداءات على يدقوات الأمن وعلى يد المحتجين على حدٍ سواء. وغالباً ما يتم استهداف الصحفيين بصفة مباشرة وتوجّه إليهم اتهامات بأنهم جواسيس أو عملاء لجهات أجنبية.
هذا التدهور الشديد في حرية الصحافة في مصر لم يكن أمراً محتوما، ومن الممكن العمل على إصلاحه. فيمكنكم استخدام نفوذكم الكبير، بما في ذلك لدى الحكومة الحالية بقيادة الرئيس عدلي منصور ورئيس الوزراء إبراهيم محلب، ونحن نناشدكما أن تعملا على ضمان أن يتمكن جميع الصحفيين من العمل بحرية وآمان في تغطية الانتخابات التي ستعقد في الأسبوع المقبل.
كما أننا نناشدكما، كمرشحين، أن تؤكدا على التزامكما بالدستور المصري الجديد، الذي يحمي حرية الصحافة.
وبصفة محددة، فإننا نناشد المرشح الذي سيفوز بالانتخابات أن يتخذ الإجراءات التالية:
1. إجراء تحقيقات شاملة بشأن مقتل جميع الصحفيين ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
2. إنهاء إساءة استخدام السلطة من قبل القضاء المصري التي قادت إلى سجن 16 صحفياً على نحو ظالم، وبذل كل جهد مستطاع لضمان الإفراج عنهم.
تجدون أدناه قائمة مرفقة تضم أسماء 16 صحفياً تُظهر تقصيات لجنة حماية الصحفيين أنهم قيد الاحتجاز حالياً في مصر.
مع أطيب التحيات،
جويل سايمون
المدير التنفيذي
