ايجى ميديا

وكالات
أعلن العقيد الليبي مختار فرنانة، قائد الشرطة العسكرية في بيان باسم الجيش الوطني تم بثه عبر قنوات تلفزيونية ليبية مساء الأحد ، تجميد عمل المؤتمر الوطني العام (البرلمان) وتكليف لجنة الستين - المنوط بها صياغة الدستور - بالمهام التشريعية والرقابية في أضيق نطاق.
ودعا البيان الحكومة المؤقتة بالاستمرار في عملها حتى انتخاب البرلمان والرئاسة، وتفويض الجيش والشرطة والثوار الحقيقيين بمهام حفظ الأمن في البلاد .
وأكد فرنانة في البيان أن الشعب الليبي لن يقبل أن تكون بلاده مهدا للإرهاب والمتطرفين، وأنهم استعادوا السلطة من يد من فرط في الأمانة .
وأشار البيان إلى أن ما تم من حراك في طرابلس يوم الأحد ليس انقلابا على السلطة، بل هو انحياز لإرادة الشعب الليبي.
واستنكرت الحكومة الليبية المؤقتة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين التعبير عن الرأي السياسي باستخدام القوة المسلحة وطالبت بالتوقف الفوري عن استخدام السلاح وتبني سياسة التعقل والحوار.
وتلا وزير العدل الليبي صلاح الميرغني بيانا باسم الحكومة المؤقتة في ساعة مبكرة من صباح اليوم في أعقاب هجوم على البرلمان أمس من قبل قوات عسكرية موالية على ما يبدو للواء المتقاعد خليفة حفتر.
وقال الميرغني إن شخصين قتلا وجرح 55 آخرون في الاشتباكات التي وقعت في مدينة طرابلس أمس الأحد.
وطالب الميرغني بـ"التوقف فورا عن استخدام الترسانة العسكرية التي يمتلكها الشعب الليبي" داعيا "الجميع للانضواء تحت الشرعية وتبني سياسة التعقل والحوار".
وفي أعقاب تلك التطورات ، أعلنت جامعة طرابلس تعليق الدراسة بها إلى أجل غير مسمى.
وكان مصدر أمني قد ذكر لوكالة الأنباء الليبية أن هدوءا حذرا شهدته مدينة طرابلس مساء الأحد بعد اشتباكات مسلحة استمرت عدة ساعات في محيط مقر المؤتمر الوطني العام استخدمت خلالها أسلحة ثقيلة ومتوسطة.
ونفي نوري أبو سهمين ، رئيس المؤتمر الوطني العام ، أمس الأنباء التي تحدثت عن اختطافه من قبل مُسلحين هاجموا مقر المؤتمر.
وقال أبو سهمين في تصريحات لــ "وكالة أنباء التضامن" الليبية إنه غادر مقر المؤتمر الوطني قبل دقائق من اقتحامه .