ينتظر الرئيس القادم الكثير من هموم الوطن.
.. ليس فقط على المستوى الاقتصادى الذى بات فى حاجة إلى عملية جراحية كبرى.. ربما يؤثّر بشكل كبير على الناس، خصوصًا فى ما يُثار عن الدعم والوقود والكهرباء والمياه.
.. وليس فقط على إعادة بناء مؤسسات الدولة التى أوشكت على الانهيار بفعل الاستبداد والفساد فى ظل نظام مبارك وابنه ورجال أعماله، الذين يحاول بعضهم العودة الآن من خلال الموالسة والنفاق كما كانوا يفعلون.. أو فى ظل حكم الإخوان الذين أرادوا لتلك المؤسسات أن تكون كشعب الجماعة.
.. وليس فقط على استعادة الدور المصرى الإقليمى وتقوية العلاقات العربية.. والعمل برؤية جديدة مع دول إفريقيا.
.. وليس فقط استعادة ثقة الدول الغربية فى مصر مرة أخرى لتمارس دورها.
.. وليس فقط فى استعادة ثقة المؤسسات الاقتصادية الدولية التى باتت مصر فى حاجة إليها.
.. وليس فقط فى استعادة الأمن فى البلاد الذى يساعد على استعادة السياحة ودخلها.. واستعادة الاستثمار.. ناهيك بأمن المواطن.
.. وليس فقط استعادة علاقات مصر القوية مع المنظمات الإقليمية والدولية.. والتى كانت لها ريادة فيها وكلمة مسموعة.
.. وإنما الأمر يتعلَّق بحزمة من التشريعات والقوانين المكملة للدستور.
.. فالدستور الجديد للبلاد الذى حصل على توافق شعبى يدعو إلى بناء مؤسسات جديدة بعد انتخاب رئيس وبرلمان.
.. ولا أحد يعلم حتى الآن شكل البرلمان القادم.
.. ولا أحد حتى الآن ومنذ إقرار الدستور لم يبادر بأى عمل.
.. فالقوى السياسية والأحزاب لم تناقش شيئًا.
.. ومنظمات المجتمع المدنى لم تقدّم شيئًا.. ولم تقم بمبادرات حتى فى اختصاصاتها.
.. ومؤسسة الرئاسة تعتبر نفسها «مؤقتة» وأدّت ما عليها.. ولعلّها تلحق بقانون الانتخابات البرلمانية وتعديلات مباشرة الحقوق السياسية.. ويبدو أن إصدارها سيكون فى عهدة الرئيس القادم أيضًا. .. وخذ على سبيل المثال قانون العدالة الانتقالية وفقًا لنص المادة ٢٤١ من الدستور، والتى تنص على أنه «يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية وتعويض الضحايا، وذلك وفقًا للمعايير الدولية».
.. وحتى الآن لم يبادر أحد فى ذلك.
.. وخذ عندك أيضًا تشكيلات المجالس الوطنية للإعلام. .. فضلًا عن تعديلات تشريعية كثيرة تتعلق بالحريات (فى ما يقرب من ٨٠ تشريعًا). .. فالهم كبير.. خصوصًا فى غياب قوى سياسية مؤثّرة وأحزاب سياسية مهلهلة يسعى أصحابها إلى المصالح الشخصية.
.. فالمجتمع فى حاجة إلى المشاركة.
.. وقد بدأها المصريون فى الخارج بالمشاركة فى الانتخابات على أمل تحقيق أمانيهم فى مجتمع ديمقراطى.. واستعادة مكانة الدولة وكرامة المواطن فى الداخل والخارج.
.. ومن ثَمَّ تأتى أهمية المشاركة والنزول فى الانتخابات الرئاسية لوضع القادم أمام دوره التاريخى لاستكمال خارطة الطريق.
وليؤكد الشعب حقّه فى المشاركة فى خارطة الطريق.. ويستكمل دوره فى التخلُّص من المستبدين والفاشيين. .. وليكون مراقبًا على اختياراته.. ودوره فى تأكيد الاستحقاقات فى البناء الاجتماعى والاقتصادى للدولة.. وكذلك الحريات والمؤسسات الديمقراطية التى نصّ عليها الدستور. .. وأن يعلم الشعب أن دوره ليس فقط اختيار رئيس جديد.. بل عليه التمعّن فى اختيار نواب البرلمان الجديد، للحرص على الدستور ومؤسساته من أجل تحقيق انتقال ديمقراطى حقيقى. .. فكفى تفويضًا يدَّعى صاحبه أنه على الحق.. وأن قراراته شعبية تفويضية.
.. وكفى تبوُّء الفاشلين المناصب.. ولن يحدث ذلك إلا بمراقبة شعبية.
.. وكفانا منافقين وموالسين وانتهازيين ممن يعملون مع أى سلطة.
