رحب حزب الإصلاح والتنمية برئاسة محمد أنور السادات، بتصريحات المستشار محمود فوزي المتحدث الرسمي للجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، حول قرار اللجنة بأن تكون عدد مقاعد مجلس النواب القادم 600 بالانتخاب بالإضافة إلى نسبة الـ 5 % التي يعنيها الرئيس طبقا للدستور والتي تصل إلى حوالي 30 نائب.
واعتبر السادات قرار اللجنة صائبا نظرا لزيادة عدد السكان كما يسمح بأن يكون حوالي 80% فردى و20% قائمة بما يتيح للأحزاب المدنية دورا أكبر داخل البرلمان داعيا لأن يتم مراعاة تمثيل المرأة لتحوز على الأقل 100 مقعد من مجمل عدد النواب وأن يكون تعيين نسبة ال5% بالبرلمان وفقا لمعايير واضحة تضعها لجنة تعديل قانون مجلس النواب ليكون التعيين بناءا على الجدارة والكفاءة وليس المجاملات. وأن يحظر انضمام المستقلين لأي من الأحزاب بمجرد فوزهم بالانتخابات البرلمانية.
وشدد السادات على ضرورة أن يراعى الأخذ بنتائج حوار ونقاش الرئيس مع رؤساء الأحزاب حول قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وعرض ما انتهت إليه لجنة تعديل هذه القوانين سريعا على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ليدلى خبراء القانون الدستوري برأيهم ضمانا لعدم الطعن بعدم دستورية الانتخابات فيما بعد.
