ايجى ميديا

أصدرت نقابة السينمائيين بيانا منذ قليل ردا على هجوم المخرج محمد سامي على قرارها بإحالة ملف تزوير أوراق مؤهله الدراسي الى النيابة العامة.

وقال المستشار الإعلامى لنقابة المهن السينمائية " إن نقابة المهن السينمائية لن تدخل فى سجال مع التصريحات المستمرة التى تصدر من احد اعضاءها، وهو المخرج محمد سامى، والتى تسىء للنقابة العريقة وأعضاءها ومجلس إدارتها، كما نؤكد أن القضية برمتها تم تحويلها للنائب العام بعدما تلقت النقابة شكوى من أحد الاشخاص تتهم سامى بالتزوير وقامت النقابة إثر هذا بمراسلة احدى الهيئات التعليمية التى ادعى محمد سامى انه حصل على مؤهل منها عن بعد، وجاء الرد بأنه – اى محمد سامى – لم يستدل على اسمه ضمن سجلات طلابها".

وتابع "لذا نرفق لكل الاعلاميين خطاب النقابة باللغة الانجليزية ورد الجامعة وذلك انطلاقا بإيماننا الكامل بمبدأ الشفافية فى التعامل مع الجميع وخاصة المؤسسات الصحفية وصنوف المنابر الاعلامية المختلفة، وذلك فى ظل مجاملات صارخة من البعض للمخرج محمد سامى على حساب القضية، وإشاعة تلفيقات دون الرجوع والتحقق مما ينشر لأيا من اعضاء المجلس او المتحدث الاعلامى لنقابة السينمائيين".

واوضح البيان "ان النقابة لم ولن تسعى يوما لاختصام احد اعضاءها لذا فكان من العجب ان يختصمنا ابن من ابناءنا بل ويطالب بتعويض وهو المخرج محمد سامى والذى حاولنا احتواءه وازمته باستدعاءه عدة مرات للتحقق فيما نسب إليه من وقائع تزوير لمؤهله الدراسى واعطاءه فرصا عدة لتوضيح الامر الا انه كان يضرب بتلك الاستدعاءات والفرص عرض الحائط وتعامل بما لا يليق مع نقابته التى كانت اكثر حرصا عليه من نفسه، بل انه واجه ذلك بتصريحات غير لائقة لنقابة السينمائيين لذا فإن هذا التوضيح ما بين ايديكم سيكون الاخير فى هذا الشأن وسنعود بالقانون وكافة سبله على المدعو محمد سامى حال نشره اى تصريحات تسىء للنقابة ومجلسها واعضاءها ولن نتوانى فى هذا او فى الدفاع عن كرامة او سمعة نقابة عريقة فى حجم نقابة المهن السينمائية، خاصة فى ظل تحقيق النيابة العامة فى وقائع تزوير منسوبة له".

أما بخصوص الإساءت المتكررة للنقابة على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة من اشخاص باسماء وهمية فإن النقابة لن تلتفت لتلك التصرفات الصبيانية التى سيكون محل البت فيها مباحث مكافحة جرائم الانترنت والنائب العام.