وفى جميع الأحوال إذا كانت فوائد قرض لمشروع متناهى الصغر لشخص مثلى 80% فيا تُرى كم تبلغ قيمة الفوائد على قروض المستثمرين التى تبلغ قيمًا مرتفعة تصل إلى ملايين الجنيهات؟! وإذا كان مطلوبًا منّى أن أدفع فائدة 80% للقرض فقط فكم تترك لى الدولة من أرباحى لأدفع للدولة أيضًا ضرائب تصل إلى نحو 20% منها بخلاف ما يجب أن أدفعه من فواتير كهرباء ونظافة رغم انقطاع الأولى الدائم وعدم رفع الثانية من الشوارع نهائيًّا؟! وكم يتبقّى لى من أرباحى لأدفع إيجار المحل الذى يبلغ بسبب جشع الملاك ألفى جنيه شهريًّا؟! وكم يتبقّى لأدفع مرتب الفتاة التى تعمل معى؟! وكم يتبقَّى لى كمصاريف؟! ثم من أين سأعيد تشغيل رأسمالى أصلًا كى أشترى بضاعة جديدة بهذا الشكل؟!.. وكل هذا يعنى أن تلك الالتزامات سوف تجعلنى أتجنّى على رأسمالى نفسه، مما يعنى إما سداد القرض مع نقصان رأسمالى، لأعود إلى النقطة صفر بعد خمس سنوات، لأحتاج إلى قرض جديد يزيد رأسمالى.. أو عدم سداده وحبسى أو تصفية المشروع!! ولهذا فأنا منذ نحو شهرين أكاد يجن جنونى وأستشعر أننى ورَّطت نفسى.. لكن حاجتى القصوى إلى القرض وعدم وجود أى مصدر للتمويل هو ما دعانى لتصديق إعلان البنك الشهير.. وأنا أتساءل كيف لى أن أنمّى مشروعى بهذه الصورة التى تستشعر معها أننى أعمل ليل نهار من أجل راحة غيرى سواء مسؤولى البنك أو ملاك المحل؟! مع العلم أننى أبلغ من العمر 35 عامًا ولم أتزوَّج حتى الآن وما زالت لا أملك نفقات الزواج.
ثم مع الأخذ فى الاعتبار أن الدولة لو دعمت بحق تلك المشروعات ومنحتها منحًا وقروضًا ميسّرة دون فوائد أو بفوائد بسيطة مثل دول كثيرة تفعل هذا.. مع جعل مورد الدولة منها هو الضرائب فقط أو بجانب فائدة صغيرة، لأوجدت الدولة لنفسها أكبر مورد لزيادة الدخل القومى، خصوصًا فى ظل أننا نعانى من استيراد كل ما نبيعه من دولة الصين بينما أغلب تلك السلع يمكن صنعها فى مصر فقط إذا دعمت الدولة تلك المشروعات بحق وحقيقى.. ولهذا أضع تلك المشكلة بين يديك التى أثق أنها مشكلة الآلاف وربما ملايين من الشباب المكافح مثلى من الذين لم يطرقوا باب الحكومة طالبين وظيفة ولم نهاجر خارج مصر بل على العكس نسعى للعمل فى مصر بالاعتماد على أنفسنا.. لكن ما زالت الحكومات المصرية المتعاقبة تصر على نهش لحومنا ومص دمائنا بينما ما زالت تعامل المستثمرين أصحاب الملايين الذين هم حتمًا عدد محدود جدًّا إلى جوارنا بمنتهى الرفق والحنيّة وتجدول لهم ديونهم حتى وهم هاربون خارج البلاد، بينما لو تأخَّرت أنا عن السداد فأنا مهدَّد بالحبس.. وتصفية مشروعى.. وكأن ثورة لم تقم ولم تطالب بالعدالة الاجتماعية.. فهل هذا هو العدل.. وأين نجده بهذا الشكل..؟
ماجد إبراهيم
ايميل / maged212@gmail.com
