رد بعض الوزراء في الحكومة الاسرائيلية على المقترح الذي خلص له الاجتماع الذي عقد أمس بمبادرة من وزيرة القضاء تسيبي ليفني، الذي يدعو الى اعتبار جرائم ما يسمى "دفع الثمن" بالعمل الارهابي، حيث أكد بعض الوزراء أن هذه الاعمال لا ترتقي الى مصاف الاعمال الارهابية.
وبحسب ما تناولته المواقع العبرية اليوم الخميس فقد سارع وزير الاسكان اوري ارائيل من حزب "البيت اليهودي" على التأكيد أن هذه الاعمال التي باتت تعرف في اسرائيل "دفع الثمن" لا تصل الى الاعمال الارهابية، معتبرا هذه الاعمال مخالفات جنائية تتحمل الشرطة الاسرائيلية وجهاز "الشاباك" المسؤولية عن استمرارها، مضيفا بأن الاعمال الارهابية هي التي يقصد بها القتل، مثل القاء الحجارة والزجاجات الحارقة والعبوات الناسفة والسيارات المفخخة وعمليات اطلاق النار، وليست هذه التي يقوم بها بعض المتطرفين والتي لا تهدف للقتل كما يدعي الوزير.
بدوره هاجم وزير المواصلات اسرائيل كاتس من حزب "الليكود" وزيرة القضاء ليفني ووزير الأمن الداخلي اهرونفيتش، على دعوتهما اعتبار "دفع الثمن" منظمة ارهابية بالقول "لقد فهمت بأنهم يريدون التعامل مع الشبان اليهود من دفع الثمن كارهابين، وماذا بشأن الشيخ رائد صلاح الذي يدعو الى ابادة اسرائيل؟".
