ذكرت صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية أن صندوق النقد الدولي يرى مؤشرات على أنباء طيبة من الدول العربية التي شهدت تغييرا سياسيا بعد أداء اقتصادي ضعيف في أعقاب الثورات التي هزت المنطقة في عام 2011.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن مصر والاردن والمغرب وتونس واليمن، التي وصفها الصندوق "بالدول التي تمر بمرحلة انتقالية" ستشهد ارتفاعا طفيفا في نمو الناتج المحلي
الاجمالي الى 2.9%lفي عام 2014 من 2.8% العام الماضي، كما توقع ارتفاع نمو الناتج المحلي الاجمالي الى 4.3% العام القادم بسبب ارتفاع التجارة والاستثمار.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط ووسط آسيا بصندوق النقد الدولي "بعد ثلاث سنوات، بدأنا في رؤية إشارات إيجابية ودرجة من الاستقرار، ولكن يجب علينا الانتقال من النمو إلى مرحلة خلق فرص عمل"، وأضاف "الاستقرار دون زيادة في فرص العمل لن يستمر".
وأوضحت الـ"فاينانشيال تايمز" أن التجارة مع أوروبا تم تعزيزها في حين أن أسعار المواد الغذائية قد انخفضت، مما يساعد على الانتعاش في دول المرحلة الانتقالية، وفقا لأحدث التوقعات الاقتصادية الإقليمية لصندوق النقد الدولي، وأضافت "الاستثمار العام آخذ في الارتفاع أيضا بفضل التمويل من الجهات المانحة، مثل المساعدات من دول الخليج التي مكنت مصر من إطلاق مشاريع البنية التحتية العامة والاجتماعية."
كما أوضح أحمد أن سبب النمو الاقتصادي بين عامي 2010 و 2012 يعود إلى الاستهلاك، في حين تراجعت الصادرات. ومع ذلك, فان الاستثمار والصادرات يضيفوا الى زخم هذا العام، مع تراجع دور الاستهلاك.
وساعدت جهود التنوع في دول مثل المغرب في دعم الصادرات وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعة.
وقال مدير ادارة الشرق الأوسط ووسط آسيا بصندوق النقد الدولي "الرباط كانت تضع إصلاحا اقتصاديا كليا على المدى المتوسط، يشمل تغييرات في الضمان الاجتماعي والمعاشات".
وأشار صندوق النقد إلى أن الشكوك في هذه الدول بدأت في التراجع مع وجود إشارات مشجعة مثل إقرار الدساتير مؤخرا في مصر وتونس، وتشكيل حكومة وحدة وطنية في لبنان ووجود حكومات مستقرة في الأردن والمغرب.
وأعلن صندوق النقد الدولي التزامه بتقديم 10 مليارات دولار لدعم برامج الإصلاح الاقتصادي في الأردن والمغرب وتونس واليمن.
