بإعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين للرئاسة، أمس، أصبح مؤكداً بشكل رسمى أن الانتخابات الرئاسية سوف تقتصر على مرشحين فقط، هما عبدالفتاح السيسى وحمدين صباحى، بعد أن أغلق باب الترشح دون أن يتقدم غيرهما، وانتهت مدة الطعون دون أن يتقدم أحدهما بالطعن على توفر شروط الترشح فى الآخر، فحال ذلك دون اقتصار المنافسة على مرشح واحد، فى حالة قبول طعن الآخر ضد ترشحه لتبدأ - منذ الغد ولمدة ثلاثة أسابيع - حملة الدعاية الانتخابية التى تكشف المؤشرات الأولية لها عن أن الانتخابات الرئاسية لن تكون «نزهة» أو تمثيلية، كما يزعم بذلك الذين يقرأون الواقع المصرى من خارجه، أو ينظرون إليه عبر أوهامهم الشريرة وخيالاتهم المريضة.
والذين يشيعون ذلك بحسن نية أحياناً، وسوء طوية غالباً، يستندون إلى المقارنة بين اقتصار عدد المرشحين فى الانتخابات الرئاسية الوشيكة على اثنين فقط، وبين ارتفاع عددهم إلى ما يتراوح بين عشرة وستة مرشحين فى الجولتين السابقتين من هذه الانتخابات اللتين أجريتا عامى 2005 و2012، وهى مقارنة فاسدة تتجاهل الفروق الجوهرية بين جولات الانتخابات الرئاسية التنافسية الثلاث، من حيث الشروط ومن حيث المناخ الذى جرت - وتجرى - فى ظله كل منها.
فى معركة الانتخابات الرئاسية التنافسية الأولى التى جرت عام 2005، كان النص الدستورى الذى ينظم هذه الانتخابات - طبقاً للتعديل الذى أدخل فى ذلك العام على المادة 76 من دستور 1971 - يعطى لكل حزب سياسى الحق فى أن يرشح أحد أعضاء هيئته العليا، فى أول انتخابات رئاسية تجرى بعد العمل بهذا التعديل، على أن يقتصر هذا الاستثناء على هذه المرة دون غيرها، فضلاً عن أن قانون الانتخابات الرئاسية الذى أجريت فى ظله هذه الجولة كان ينص على منح كل مرشح يخوضها دعماً مالياً من ميزانية الدولة يصل إلى نصف مليون جنيه، يستعين بها فى دعايته الانتخابية، وكانت هذه التيسيرات والحوافز - التى استهدفت تشجيع الأحزاب السياسية على خوض معركة الانتخابات الرئاسية - وراء تعود المرشحين الذين خاضوها باسم أحزاب صغيرة، لا جماهيرية لها، حيث تصور بعضهم أن خوض الانتخابات الرئاسية سوف يضع أحزابهم فى دائرة الضوء، وسعى آخرون للاستفادة من الدعم المخصص للدعاية الانتخابية فى دعم ميزانية أحزابهم التى كانت تعانى من الإفلاس، وملك بعضهم الجسارة للقول إنه يخوض المعركة دعماً لمرشح الحزب الوطنى الديمقراطى الحاكم، وإنه لن يعطى صوته لنفسه، بل سيمنحه للرئيس مبارك، ومع ذلك فقد اقتصرت المنافسة عملياً بين ثلاثة مرشحين فقط، هم: «مبارك» و«نعمان جمعة» و«أيمن نور».
وكان ذلك ما حدث فى انتخابات 2012 التى جرت فى ظل التيسيرات التى نص عليها الإعلان الدستورى الذى صدر فى 30 مارس 2011، والتى أباحت لكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية، وشجع هذا التيسير على زيادة عدد المرشحين، وأدى إلى تفتت الأصوات بينهم فى الجولة الأولى، التى اقتصرت المنافسة الجادة فيها على ثلاثة مرشحين، وانتهت بالإعادة بين اثنين فقط منهم.
ما لم يتنبه له الذين يتخذون من اقتصار عدد المرشحين فى الانتخابات الوشيكة على اثنين مؤشراً على عدم تنافسيتها، هو أنها أول انتخابات رئاسية تخلو من التيسيرات والاستثناءات التى كانت تشجع كثيرين على خوضها من دون أن يكونوا مؤهلين لذلك، فعلى العكس من الدورتين السابقتين اللتين أجريتا فى ظل نصوص دستورية، تضع شروطاً للترشح، وتستثنى من بعضها الانتخابات الأولى التى تجرى بعد إقرارها، فإن النص الدستورى الذى تجرى فى ظله الانتخابات الرئاسية الثالثة يضع شرطاً عاماً لقبول الترشح يسرى على جميع الراغبين فى ذلك، يجرى تطبيقه على الجميع، وفى كل الانتخابات الرئاسية دون استثناء، يقضى بأن يحصل المرشح على تزكية عشرين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخابات، فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
ليس فى اقتصار عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية على اثنين فقط ما يدعو لإشاعة الشكوك حول درجة تنافسيتها، لأن أحداً لم يمنع غيرهما من خوض المنافسة، بما فى ذلك الذين خاضوا منهم الانتخابات السابقة، سوى تقدير بعضهم بأن أحدهما هو الأقدر فى الظروف الراهنة على قيادة سفينة البلاد، وإدراك البعض الآخر أن المناخ السياسى قد تغير، وأن فرصته فى الحصول على ما ناله من أصوات فى المعركة السابقة لم تعد ممكنة فى ظل المناخ السياسى الجديد، فضلاً عن أن هناك عدداً من الأحزاب السياسية يصطف وراء كل مرشح من الاثنين ويساهم فى حملته، ويعلن تأييده له، وهو ما يعنى عملياً أن الأحزاب السياسية تخوض معركة الانتخابات الرئاسية من خلالهما، وليس من خلال مرشحين ينتمون إليها تنظيمياً.
وعند المقارنة الصحيحة بين المناخ السياسى الذى تجرى فى ظله معركة الانتخابات الرئاسية الثالثة، ونظيره الذى جرت فى ظله المعركتان السابقتان، لابد أن نضع فى اعتبارنا الخبرة التى اكتسبتها جماهير الشعب، خلال هاتين المعركتين وبعدهما، ودفعت من مستوى وعيها السياسى، ففى معركة 2005 راهن الناخبون على مدى خبرة المرشح بإدارة الدولة، وكان ذلك ما دفع أغلبيتهم لإعادة انتخاب «مبارك» لفترة رئاسية سادسة، على الرغم مما كان يناوش بعضهم من رغبة فى إدخال إصلاحات سياسية جذرية على بنية النظام السياسى الذى ورثه عن سلفه، وحافظ على طابعه التسلطى طوال ما يقرب من ربع قرن، آملين أن يحقق ما وعد به فى البرنامج الانتخابى الذى خاض به المعركة من إدخال مزيد من هذه الإصلاحات، بعد الخطوة المحدودة التى اتخذها بتعديل المادة 76 من دستور 1971، التى فتحت الباب أمام اختيار الرئيس عبر الانتخابات بدلاً من الاستفتاء، لكن وقائع السنوات الخمس التالية، التى تعددت خلالها الشواهد على تنفيذ مشروع التوريث، وبدت خلالها الآثار السلبية للتزاوج بين السلطة ورأس المال، سرعان ما بددت هذه الآمال، فكان لابد أن تتجمع العوامل التى أدت إلى انفجار ثورة 25 يناير، وإلى رحيل الرئيس الأسبق.
وفى الانتخابات الرئاسية لعام 2012، راهن قسم ملحوظ من الناخبين على الفصيل الأكثر تنظيماً، وصاحب الرؤية الوحيدة التى توهموا أنها متبلورة بين الفصائل التى شاركت فى ثورة يناير، وهو تيار الإسلام السياسى بقيادة جماعة الإخوان المسلمين، الذى كان قد نجح خلال سنوات حكم مبارك فى التغلغل بين فئات المجتمع، وبين مؤسسات الدولة، فى ظل الأوهام التى أشاعها عن نفسه بأنه الأكثر تعبيراً عما سماه «هوية الأمة» والأكثر حرصاً على نزاهة الحكم، بعد أنظمة فاسدة تتالت على حكم مصر، فضلاً عن أنه صاحب مشروع إسلامى لم يُجرب بعد، بعد المشروعات الفاشلة التى جربتها مصر فى ظل حكم الأنظمة الليبرالية والقومية والاشتراكية.
وبأسرع مما توقع الجميع، أفاق المصريون بعد عام واحد من حكم الإخوان على حقيقة أن الإخوان المسلمين يسعون لإعادة إنتاج استبداد أسوأ مما كان، ويخططون لكى يستبدلوا نصف الاستبداد المدنى الذى كان باستبداد دينى كامل، وأنهم لا يملكون أى رؤية واضحة لبناء مصر المستقبل، وأن ما سموه «مشروع النهضة» مجرد وهم لا وجود له، وأنهم يفتقدون تماماً - وعلى رأسهم الرجل الذى رشحوه للرئاسة - أى خبرة أو معرفة بإدارة الدول!
أما المؤكد فهو أن المصريين قد اكتسبوا خلال السنوات الثلاث السابقة من الخبرة ومن الوعى ما يجعل الانتخابات الرئاسية التنافسية الثالثة انتخابات مختلفة تجرى فى مناخات مغايرة!
