ايجى ميديا

جمال فهمي

فى الأيام الأخيرة من الشهر الماضى تفجَّرت عاصفة هوجاء من الجدل والضجيج بعد أن نطقت محكمة جنايات المنيا بقرار (ليس حكمًا) لا سابقة له ولا مثيل فى كل تاريخنا القضائى، إذ قضى بإحالة أوراق 529 متهمًا بارتكاب جرائم عنف وقتل يشيب من هولها الولدان، إلى فضيلة مفتى الديار، تمهيدًا لإصدار حكم نهائى بإعدام كل هذا العدد الهائل من البشر، غير أن المحكمة نفسها عندما عقدت جلستها، أول من أمس، لإصدار حكمها النهائى فى القضية (بعد أن وصلها رأى المفتى) تراجعت ونزلت عدد المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام إلى 37 متهمًا فقط، واستبدلت السجن المؤبد بهذه العقوبة على المتهمين الباقين، لكنها فى الجلسة عينها أعلنت قرارها التمهيدى فى قضية إرهابية أخرى تنظرها ومتّهم فيها عدد أكبر (682 شخصًا منهم مرشد إخوان الشياطين محمد بديع)، وقد نص هذا القرار على إحالة أوراق هؤلاء جميعًا إلى المفتى، و.. فورًا عاد الضجيج وهبَّت عواصف الجدل من جديد، ربما بسخونة وحرارة أكثر التهابًا مما جرى فى الشهر الماضى.

لقد كتبت هنا بعد صدور قرار محكمة المنيا الأول تحت عنوان «إعدام القسوة.. أفضل»، تعليقًا مختصرًا عليه استهللته بأمرين، أولهما «توضيح» والثانى «ملاحظة»، فأما التوضيح فقد كان مجرد تلخيص لرأى العبد لله فى عقوبة الإعدام من حيث المبدأ، وقلت نصًّا: إننى «من قلة قليلة فى هذه الدنيا تؤمن إيمانًا راسخًا بأن عقوبة الإعدام هى نوع من الممارسات الوحشية التى تؤكّد دراسات اجتماعية كثيرة جدًّا أن ضررها على المجتمع أكثر من نفعها، حتى عندما تكون جزاءً على جنايات وجرائم مروّعة ووحشية من النوع المنسوب إلى متّهمى المنيا»، لهذا أتمنى أن أعيش حتى أرى هذه العقوبة ملغاة نهائيًّا من قوانينا الجنائية.

وفى الملاحظة قلت: إن «قرار محكمة جنايات المنيا آنف الذكر، ليس حكمًا أصلًا، وهو بالقطع غير قابل للتنفيذ ومصيره إذا نطقت به المحكمة فى صورة حكم، هو الإلغاء حتمًا، سواء لأنه صدر غيابيًّا بحق الأغلبية الساحقة من المتهمين ومن ثَم فإن بإمكانهم إعادة إجراءات المحاكمة فى أى وقت، أو لأنه من الناحية القانونية، لا بد من هذا ما كتبته من شهر، واليوم أضيف حقيقتين اثنتين تبدوان منسيتين أو مغيبتين عمدًا خلف غبار الضجيج والجدل الدائر الآن.. أولاهما: أن الجرائم المنسوبة إلى المتهمين فى القضيتين اللتين تنظرهما محكمة المنيا آنفة الذكر، هى جرائم شنيعة ومشينة، وربما من الضرورى والمفيد أن ننعش ذاكرتنا الآن ببعض وقائعها الرهيبة، ومنها:

ـ حرق وتدمير وتخريب 16 كنيسة، وعدد أكبر من منازل ومحلات المواطنين المصريين الأقباط، وكذا حرق وتدمير ملجأ للأيتام ومقر جمعية أهلية ومدرستين.

ـ اقتحام وتخريب وحرق 7 مراكز شرطة، وقد بلغت الوحشية فى مركزين منها مستوى يستعصى على الوصف، ففى مركز شرطة «مطاى» لم تكتفِ قطعان عصابة إخوان الشياطين وأتباعها القتلة بالتخريب وإنما خطفوا نائب مأمور المركز العقيد الشهيد مصطفى العطار، وأوسعوه ضربًا وتعذيبًا حتى شارف على الموت، وعندما استطاع زملاؤه نقله إلى المستشفى لم ترحمه الوحوش الهمجية، بل تمكّنوا من اقتحامه بمساعدة طبيب ينتمى إلى العصابة وأكملوا، تحت رعاية هذا الأخير وبمشاركته، عمليات ضرب وتعذيب الرجل حتى أسلم الروح بين أياديهم القذرة.

وفى مركز شرطة «العدوة» تكررت الفعلة النكراء نفسها، واستشهد شرطى وأُصيب عدد آخر من زملائه.

ـ حرق وتدمير وتخريب عدد كبير من مبانى المؤسسات العامة فى المحافظة، أهمها وأخطرها مبنى «متحف ملوى» الذى نهبت محتوياته الثمينة بالكامل.. وقد سقط ضحية كل هذا الفيض من العربدات الإجرامية والوحشية عشرات الشهداء والجرحى.

تبقى الحقيقة الثانية التى سأختم بها هذه السطور، وهى أن النظام القضائى ومرفق العدالة المصرى القائم حاليًّا (رغم كل شىء) قادر بنفسه وبآلياته وإجراءاته على تصويب وتصحيح أى عوار فى أحكامه، من دون أن يفقد ضمانة استقلاله الثمينة والخطيرة.. وتكفى هنا الإشارة إلى أن دائرة محكمة جنايات المنيا التى أطلقت قراراتها وأحكامها كل هذا الجدل والضجيج، ورغم أنها أصلًا مشهورة بالشدة والأحكام القاسية فى سائر القضايا التى نظرتها، فإنها خفّفت فعلًا قرارها الأول، وقبلت الرأى الاستشارى لمفتى البلاد وقصرت حمكها بالإعدام على 37 متهمًا فقط (ينتظرون الآن إعادة المحاكمة أو العرض الحتمى على محكمة النقض) من بين 529 متهمًا.

وبعد.. فقد أعود إلى الموضوع عينه فى مقبل الأيام، وصباح الخير.