ربما تفاجأت أنت بأن هناك من يكتب عنه، وربما تفاجأت أنا بأنني أصبحت مضطرا لأن أكتب عنه، وربما تفاجأ هو بأن هناك من يشعر به أصلًا.
المستشار عدلي منصور رئيس مؤقت، كان يجب أن يقتصر دوره على عقد لقاءات وإلقاء بيانات وحضور احتفالات لحين انتخاب رئيس جديد، لكن ما دام الأمر تطور إلى البقاء في الحكم لمدة عام كامل، وإصدار قوانين فاسدة من نوعية قانون التظاهر ومنع الطعن على صفقات بيع ثروات المصريين والاقتراب من إصدار قانون الإرهاب، والمشاركة في قتل مئات المصريين بالشبهة وخارج إطار القانون في رابعة العدوية وأخواتها، فإن الأمر يستدعي محاكمة يدافع فيها عن نفسه، ويلقى فيها عقابا مضاعفا، باعتباره رجل القانون الذي ذبحه تحت أقدام من أتى به.
مارس عدلي منصور صلاحيات الرئيس كاملة، اجتمع بالوزراء، وأعطى التوجيهات، واتخذ القرارات، وفي يوم ما سيمارس الشعب معه هوايته في محاكمة الرؤساء، أو سيضعه التاريخ في مكانة مرموقة بين الحكام الذين قتلوا شعوبهم، وباعوا ذممهم، ووضعوا بلادهم على طريق الحرب الأهلية.
سيقولون إن الشعب هو من كلفه بتولي سلطة لم يسع إليها، وكذلك كان مرسي ومن قبله مبارك، وكذلك كانا يقولان إنهما لم يسعيا لسلطة، وكذلك أزال الشعب ملكهما ووضعهما في القفص، لأن قبول الحكم إقرار ضمني بقبول المحاكمة.
نعم، نريد محاكمة عدلي منصور، وهذه أدلة الاتهام:
1- الفشل:
«أؤكد التزامي والتزام الحكومة بتحقيق الأمن والاستقرار، وسنخوض معركة الأمن حتى النهاية وسنحافظ على الثورة وسنبني الوطن» هذا ماقاله خلال خطاب ألقاه في يوليو 2013 بعد أيام من عزل مرسي، وهو التزام قطعه الرجل على نفسه بأن يحقق الأمن والاستقرار.
عدلي منصور رجل عاقل راشد مسؤول عما يقول، وعد بأن يحقق الأمن فلم يعد في مصر أحد آمن، وتعهد بصون الاستقرار فكان الاستقرار الوحيد في مصر استقراره على مقعده «المؤقت» قرابة العام.
2- الكذب:
كذب الرئيس عدلي منصور عندما تعهد في خطاب ألقاه في ذكرى العاشر من رمضان بوضع أساس للمصالحة الوطنية لا يستثني أحدا ولا إقصاء فيه لأحد. وقتها كان يقصد الإخوان وبقية أنصار التيار الإسلامي الغاضبين بعد عزل مرسي والمعتصمين في ميدان رابعة العدوية، لكنه وبعد عدة أشهر من وعده أقصى الجميع.
أعلنت حكومته الإخوان جماعة إرهابية واعتقلت الآلاف منها، عادى نظامه الطلاب وأصبحت جامعات مصر كلها ساحة قتال مفتوحة وقتلت شرطته طلابا لا ينتمون للإخوان وحبس آخرين ينتمون لأحزاب «حلف 30 يونيو» مثل مصر القوية والدستور والتيار الشعبي، سكت على تشويه إعلامه لشباب للثورة وللثورة التي تعهد مرارا بصونها، حُظرت 6 إبريل وحُكم بالإعدام على العشرات وبالمؤبد على المئات وبالسجن المشدد على آلاف بتهم مطاطة وفضفاضة لا تدخل ذمة القانون بقرش.
كذب عدلي منصور عندما تعهد بعدم استخدام سلطة التشريع إلا في أضيق الحدود ثم استخدمها في إصدار قوانين تصفية خصوم نظامه وتقنين فساد حكومته وتفصيل منصب الرئيس القادم على وزير دفاعه، وعندما شعر ببعض الملل أصدر قرارا جمهوريا بتعديل بعض أحكام قانون المرور!
3- القتل:
عدلي منصور مسؤول عن كل نقطة دم أريقت في عهده سواء من الشرطة أو من المواطنين، إذ اتخذت قرارات فض الاعتصامات وتصفية المسيرات من قصره، ويتساقط رجال الأمن شهداء يوميا بسبب قراراته وتقصير أجهزته في حماية نفسها فضلا عن حماية الناس، ويتجاوز عدد ضحايا العنف في عهده ما وقع في عصور عبد الناصر والسادات ومبارك ومرسي.
هو شريك للشرطة في إجرامها لأن بوسعه منعها من القتل، وشريك للإرهاب لأنه يقدم له الطعام احتقانًا وظلمًا وثأر، هو مسؤول عن قرار فض اعتصام رابعة وأحداث رمسيس، وخصم لمعتقلي القهوة وسجناء الثورة، وتفجير مديرية أمن القاهرة، واغتيال جنودنا في رفح، هو وقود لنار الفتنة حين قرر أن يكون رئيسًا لعشيرته فقط.
سيذكر التاريخ أن «منصور» كان يملك السلطة الكافية لحقن دماء المصريين لكنه لم يفعل، واكتفى بكتابة القرارات التي تملى عليه.
4- الفساد:
سيذكر التاريخ للرئيس القاضي أنه أول من وضع قانونًا يحمي الفساد ويجعل التصدي له جريمة، حيث أصدر قرارا بقانون يمنع أي طرف ثالث من الطعن في العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين، إلا أصحاب الحقوق العينية والشخصية.
أزعج الرئيس كثرة القضايا المرفوعة حول الفساد في صفقات بيع مصر، فأوقف رفع القضايا لضمان فساد آمن.
لم يحاسب عدلي منصور مسؤولا واحدًا فاسدا أو مقصرا طوال فترة حكمه، كان نِعم الحامي للفساد وخير ضامن للإفلات من العقاب، لم يقرر إقالة وزير لا يؤدي دوره، لم يحاسب مسؤولا أمنيا تسبب في تفجير مقره، لم يعاتب قائدا تسبب في موت جنوده.
انشغل الرئيس بحماية الفاسدين من العقاب أكثر من انشغاله بحماية المصريين من الموت.
5- الإعلان الدستوري:
مادة 4: «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك، بسبب الجنس أو الأصل أو النوع أو اللغة أو الدين أو العقيدة».
مادة 5: «لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون، وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة».
مادة 6: «الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق».
مادة 7: «حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير».
مادة 10: «للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحًا».
مادة 11: «كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم».
مادة 23: «رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب ورعاية مصالحه واحترام القانون، وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية».
إصدار الإعلان الدستوري في 8 يوليو 2013 مخالفة في حد ذاته، لكن عدم احترام عدلي منصور للإعلان الدستوري الذي وضعه عدلي منصور جريمة لن تسقط بالتقادم.
أيها الرئيس المؤقت، ستبقى أيامك صفحة سوداء في تاريخ مصر، ويومًا ما سيقول الآباء لأطفالهم: لا تكذب. لا تسرق. لا تكن عدلي منصور!
