قال المحامي الدولي، المستشار عمرو عبد الرازق، رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق، أن الحالات التي يحكم بها القاضي بالإعدام علي المتهمين، فهو يحكم وفقا لأدلة مثبتة وليس من تلقاء نفسه، مشيرا إلي انه إذا شكلت القضية جريمة يعاقب عليها بالإعدام، فإن الحكم سيصدر حتى وإن كان عدد المتهمين 100 ألف متهم.
جاء ذلك تعليقا علي حكم محكمة جنايات المنيا بإعدام 37 والمؤبد لـ 491 شخصًا من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية، المتهمين بحرق مركز شرطة "مطاي" وقتل ضباط في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة في أغسطس الماضي، كما أمرت بإحالة أوراق محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين وآخرين للمفتي في قضية أحداث العنف التي شهدتها محافظة المنيا عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.
وأضاف عبد الرازق خلال لقاءه ببرنامج "مساء جديد" مع الإعلامي "جمال عنايت" بفضائية "التحرير"، أن الشريك في مثل هذه الجريمة يكون له نفس عقوبة الفاعل الأصلي لها, موضحا ان هذه القضية التي صدر بشأنها الحكم بالإعدام تمت نتيجة ارتكاب عدة جرائم مرتبطة من فاعلين أصليين وشركاء لهم سواء بالتحريض أو المساعدة أو التمويل, مؤكدا انه تم إثبات ذلك بأدلة.
وعن تدخل البعض في شئون القضاء المصري ورفضهم لهذا الحكم وخاصة منظمات حقوق الانسان الدولية , قال عبد الرازق من يتدخل في شأن القانون والقضاء المصري فهو مجرم, مستنكرا رفض منظمات حقوق الانسان للحكم حيث قال " ان كانت تلك المنظمات وقفت مع من مات فتقف مع من قتل؟" , متسائلا "اين كانت منظمات حقوق الانسان عندما قُتل الضابط , و المواطن , وتم اقتحام القسم؟".
واشار رئيس محكمة أمن الدولة السابق الي ان من يتعرض لأحكام قضائنا من الخارج فهو يتعرض للدولة , كما انه وفقا للقانون فهو يرتكب جريمة باعتراضه وتدخله في شأن القضاء المصري.
و وجه عبد الرازق حديثه لكل من يتدخل بأحكام القضاء المصري قائلا " توخوا الحذر فالقانون أعطي للقضاء حصانة , والاحكام التي تصدر فهي تصدر من قضاه اقوياء" , مضيفا ان القضاء هو احد أذرع الدولة وسيادتها واذا تعرض أحد للقضاء فهو يتعرض للدولة.
واشار رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق , الي ان القاضي يصدر حكم بالاعدام , ويوجب عليه ان يحيل اوراق القضة للمفتي لاخذ رايه بالحكم , مدللا بذلك انه حينما اصدرت المحكمة قرارها في هذه القضية باعدام 529 اخواني في 25 مارس الماضي , احيلت اوراق القضية للمفتي والذي قضي باعدام 37 فقط من اصل 529.
