طلبت قناة الجزيرة التلفزيونية الفضائية القطرية من مصر يوم الاثنين 150 مليون دولار تعويضا عما قالت إنها أضرار لحقت باستثماراتها الإعلامية فيها بسبب إجراءات اتخذتها الحكومة المصرية.
وقال محامي القناة في تصريحات لوكالة أنباء رويترز إنه قدم طلبا قانونيا إلى ممثل للحكومة بتفاصيل الأضرار التي لحقت بالجزيرة. وأضاف المحامي كاميرون دولي الذي يعمل في شركة كارتر راك اللندنية للمحاماة والتي تتولى القضية أن مصر بدأت "حملة متواصلة" ضد القناة وصحفييها منذ عزل الرئيس محمد مرسي العام الماضي.
وتابع أن أمام القاهرة مهلة ستة أشهر لدفع التعويض في إطار الاتفاقية الثنائية للاستثمار لعام 1999 وإلا فإنها ستحيل النزاع للتحكيم الدولي. وبحسب بياناتها استثمرت الجزيرة 90 مليون دولار على الأقل في أنشطة في مصر منذ بدأت البث بها عام 2001.
