قال المخرج عمر عبد العزيز، وكيل أول نقابة المهن السينمائية: إن النقابة قررت إحالة قضية عضوية المخرج محمد سامى للنيابة العامة لتقرر مدى صحة ما إذا كان الاتهام الموجه إليه من أن أوراق حصوله على المؤهل الدراسى مزورة أم لا".
وأضاف - فى تصريح لـ "صدى البلد" - "أن الموضوع خرج من يد النقابة فنحن أمام مستندات شكك فى صحتها، فعلينا أن نثبت مدى صحتها من عدمه وهذا دورنا، ولكن ليس دورنا الحكم على مدى صحتها، فالنقابة ليست طرفًا أو صاحبة مصلحة مع جانب ضد آخر".
وتابع: "ولكنى أتمنى أن يكون كلام محمد سامى صحيحا فيما نسب إليه، وان تكون وشاية لأن محمد سامى مخرج جيد ومميز وواعد جدًا".
وكانت نقابة المهن السينمائية قد شطبت عضوية المخرج محمد سامى من جداولها أواخر مارس الماضى، بعد أن تبين لها أن أوراق حصوله على المؤهل الدراسى مزورة، واعتبرته مخالفاً للمهنية، ولأحكام القانون واللائحة الداخلية للنقابة، وهو ما نفاه "سامى"، مما دفع النقابة للرجوع عن قرارها بشطبه وإحالة الموضوع للتحقيق الداخلى بالنقابة.