قال منيب الشافعي, رئيس غرفة صناعة السينما, إننا نحتاج إلى وضع تعريف محدد لحرية الإبداع وحدودها ومتى تنتهي حتى لا تتكرر أزمة فيلم "حلاوة روح", التي أثارت جدلا واسعا, في الشارع والوسط السينمائي كذلك.
وأضاف الشافعي إن اللقاء الذي جمع مسئولي النقابات الفنية برئيس الوزراء إبراهيم محلب مؤخرا, تطرق إلى تلك النقطة حيث طالبهم محلب بالعمل على وضع تلك التعريفات لأنه شخصيا ضد قرارات المنع أو المصادرة.
وأوضح أن دور العرض استجابت على الفور لقرار محلب وأوقفت عرض فيلم "حلاوة روح", معتبرا أن من حق الحكومة دستوريا أن تحافظ على الهوية المصرية, مؤكدا أن السينمائيين أيضا يخافون على الهوية المصرية ولكن الإبداع حرية شخصية.
وقال الشافعي إنه شخصيا يرى أن قرار المنع أو العرض يخص الرقابة وكان يتمنى أن يكون صادرا منها بعيدا عن مجلس الوزراء تماما.
وأضاف أن قرار وقف الفيلم بالفعل سيتسبب في خسارة كبيرة للمنتج لا يمكن تعويضها, غير أنه عاد وقال إن المشكلة في الرقابة التي أجازت عرض الفيلم منذ البداية, مستبعدا أن يتراجع محلب عن قراره بوقف عرض الفيلم. وأشار إلى أن وزير الثقافة محمد صابر عزب سيتولى تشكيل لجنة معنية بتحديد مصير الفيلم.
ومن جهة أخرى, قال منيب الشافعي إن انشغال الحكومة بالانتخابات الرئاسية والتجهيز لها ومتابعة التوقيعات الخاصة بكل مرشح يعطل عملنا حيث أنه حتى الآن لم يتم تنفيذ أي قرار من القرارات التي اتخذتها اللجنة الوزارية المعنية بحل أزمة السينما.
ولفت إلى أنه طالب محلب, خلال اللقاء, بتفعيل دور وزارة الخارجية في وقف عمليات السطو الممنهج التي تتم على إنتاج مصر السينمائي, من أفلام تذاع عبر قنوات تبث من الخارج, دون تسديد حقوق الملكية, وهو ما يتسبب في خسائر فادحة للمنتجين منذ ثلاثة أعوام تقريبا.
وأوضح أنه طالب بمخاطبة الجهات المعنية بالدول العربية لإصدار تعليماتها للغرف التجارية بتلك الدول بعدم التعامل مع الأفلام المصرية, إلا بعد تقديم صاحب الشأن لشهادة معتمدة من غرفة صناعة السينما تفيد بامتلاكه لحقوق عرض هذه الأفلام.
كما طالب الشافعي كذلك بتشكيل لجنة فنية لعرض التوصيات الخاصة بالحلول التقنية لمواجهة القرصنة, وتشكيل لجنة تضم ممثلي وزارات: الثقافة والاستثمار والتخطيط إلى جانب غرفة صناعة السينما, وذلك لبحث موضوع إدارة أصول السينما المصرية.
