قالت الفنانة هند صبرى - اليوم الاحد -: إنه لا يوجد وجه مقارنة بين حقوق المرأة في تونس أو أي بلد عربي آخر، فتونس تعتبر استثناء أو حالة خاصة بدأنا فيها منذ دستور الجمهورية التونسية الاولى عام 1956، ومجلة الأحوال الشخصية عام 1957، ومن وقتها لدينا حقوق ثابتة وحالة خاصة بشكل أساسي في حياتنا اليومية.
وعقب ثورة 2011 قررن كنساء تونسيات أنهن لن يتخلين عن هذه الحقوق ولن يعود بهن الزمن للوراء، فالمجتمع المدني اعتمد كثيرا على المرأة، وكانت في الطليعة بجميع مراحل الثلاثة أعوام الماضية.
فقد حاربت المرأة كما النمرة للحفاظ على حقوقها في الدستور الجديد، وبغض النظر عن تحفظها على مواد أخرى لكن المرأة وكيانها في المجتمع لم نرجع للوراء، بل كسب مادة جديدة في التمثيل للمجالس المنتخبة، وأقرت المساواة بين الرجل و المرأة، وهي مادة لا توجد سوى في فرنسا وأربعة او خمسة دول أخرى في العالم.
أما بالنسبة للدستور المصري فقد قرأته وهو دستور تقدمي جدا، وأكدت لكنها تنتظر القوانين التي تؤكد هذه الحقوق كي لا تصبح حبرا على ورق أو مجرد مواد في الدستور.