نددت جبهة الإبداع المصرية بقرار إبراهيم محب، رئيس مجلس الوزراء، بإيقاف عرض فيلم "حلاوة روح"، وإعادة عرضه على الرقابة مرة أخرى.
وأصدرت الجبهة بيانا أكدت فيه أنه ليس للدفاع عن الفيلم ولكن دفاعا عن المبدأ نفسه، وأعلنت، فى بيانها، رفضها التام لتعدى رئيس الوزراء إبراهيم محلب على سلطة جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، والتصرف فيما لا سلطة ولا شأن ولا معرفة له به من شئون صناعة السينما، والتعدى على حريات الفكر والتعبير والفنون التى يكفلها الدستور المصرى، والتى تنظم شئون العمل الفنى، وتضع سلطة قراراته فى يد جهاز الرقابة على المصنفات الفنية.
وقالت: إن التعدى على قرارات مؤسسة من مؤسسات الدولة بهذا الشكل يضعنا فى دولة يحكمها من يمارس ما لم يمارسه وزراء تنظيم الإخوان الإرهابى فى عز جبروته.
وجاء في البيان : "فى زمن نطالب فيه بالتصنيف العمرى، وإلغاء فكرة المنع التى صارت فكرة حمقاء لا مغزى لها، يأتينا مجلس الوزراء ليضع نفسه فى موقع الحكم على ما لا سلطة له عليه، وليمارس التعدى على كل من الدستور المصرى، وعلى الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى قضايا مشابهة (وعلى السيد رئيس مجلس الوزراء مراجعة حكم المحكمة الدستورية فى قضية فيلم "المشير والرئيس" للراحل ممدوح الليثى والمخرج خالد يوسف.. والذى كانت حيثياته التعدى على الدستور، التعدى على دولة القانون والتعدى على أحكام المحكمة الدستورية)،
وأضاف: "وقد أقمنا الدنيا ولم نقعدها حين اعترض وزير إخوانى على قبلة فى فيلم معروض على شاشات مصر للطيران، ومطالبته بحذف مشاهد القبلات.. فهل تسلل هذا الوزير وعقليته الإخوانية واحتقاره لدولة القانون مرة أخرى إلى حكومتنا؟".
وتدعو الجبهة جموع مثقفى ومفكرى وفنانى مصر الذين لم يتخاذلوا عن النضال ضد وزير دولة الإخوان علاء عبد العزيز، ومنعوه يوماً من دخول مكتبه، وكذلك النقابات الفنية، وكل مؤمن بحرية التعبير، أن يبحثوا خطوات تصعيدية ما لم يتراجع مجلس الوزراء سريعاً عن قراره، ويعتذر عن هذا التجاوز الدستورى.
وأصدرت الجبهة بيانا أكدت فيه أنه ليس للدفاع عن الفيلم ولكن دفاعا عن المبدأ نفسه، وأعلنت، فى بيانها، رفضها التام لتعدى رئيس الوزراء إبراهيم محلب على سلطة جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، والتصرف فيما لا سلطة ولا شأن ولا معرفة له به من شئون صناعة السينما، والتعدى على حريات الفكر والتعبير والفنون التى يكفلها الدستور المصرى، والتى تنظم شئون العمل الفنى، وتضع سلطة قراراته فى يد جهاز الرقابة على المصنفات الفنية.
وقالت: إن التعدى على قرارات مؤسسة من مؤسسات الدولة بهذا الشكل يضعنا فى دولة يحكمها من يمارس ما لم يمارسه وزراء تنظيم الإخوان الإرهابى فى عز جبروته.
وجاء في البيان : "فى زمن نطالب فيه بالتصنيف العمرى، وإلغاء فكرة المنع التى صارت فكرة حمقاء لا مغزى لها، يأتينا مجلس الوزراء ليضع نفسه فى موقع الحكم على ما لا سلطة له عليه، وليمارس التعدى على كل من الدستور المصرى، وعلى الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى قضايا مشابهة (وعلى السيد رئيس مجلس الوزراء مراجعة حكم المحكمة الدستورية فى قضية فيلم "المشير والرئيس" للراحل ممدوح الليثى والمخرج خالد يوسف.. والذى كانت حيثياته التعدى على الدستور، التعدى على دولة القانون والتعدى على أحكام المحكمة الدستورية)،
وأضاف: "وقد أقمنا الدنيا ولم نقعدها حين اعترض وزير إخوانى على قبلة فى فيلم معروض على شاشات مصر للطيران، ومطالبته بحذف مشاهد القبلات.. فهل تسلل هذا الوزير وعقليته الإخوانية واحتقاره لدولة القانون مرة أخرى إلى حكومتنا؟".
وتدعو الجبهة جموع مثقفى ومفكرى وفنانى مصر الذين لم يتخاذلوا عن النضال ضد وزير دولة الإخوان علاء عبد العزيز، ومنعوه يوماً من دخول مكتبه، وكذلك النقابات الفنية، وكل مؤمن بحرية التعبير، أن يبحثوا خطوات تصعيدية ما لم يتراجع مجلس الوزراء سريعاً عن قراره، ويعتذر عن هذا التجاوز الدستورى.
