أيام قليلة ويطوى الرئيس عدلى منصور صفحة مهمة فى صفحات عمره وعمرنا، تحمل فيها أنواء وتقلبات كثيرة، وربما توجه إلى الله بالدعاء أن يخرج منها سالماً، ويبدو أن الله استجاب لدعاء الرئيس ومنحه حباً وإجلالاً يليق به، فما بالنا بالرئيس عدلى منصور وقد يستجيب للنداء الأخير بتعديل قانون التظاهر الذى تم اختباره على الأرض وتبين فشله فى الإجابة عن مشكلات الواقع المر، وأن يستجيب إلى هذا النفر الوطنى الشريف الذى التقاه بالأمس، وهم أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، هذا النفر الذى كان من المقرر أن يقدم للرئيس رؤيته لتعديل القانون الأزمة، (وأشير هنا إلى أن موعد تسليم هذا المقال هو الثلاثاء والرئيس يلتقى أعضاء المجلس الأربعاء).
14 ملاحظة وتعديلاً طلب المجلس أن يأخذ بها الرئيس عدلى منصور قبل أن يغادر، 14 تعديلاً تقدموا بها من قبل أثناء وزارة الدكتور الببلاوى وكانت كفيلة بتجنيبنا الكثير، وربما يأتى فى مقدمتها وفى روحها الاستجابة لروح ونصوص الدستور الذى وافقنا عليه بأن التظاهر السلمى مكفول بالإخطار وليس بالتصريح.
وفى التعديلات أيضاً استبعاد كل الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات مثل التخريب وقطع الطرق وتعطيل المواصلات وحمل السلاح، لأننا إذا كنا بصدد تظاهر سلمى فليس هناك مبرر للنص على جرائم يطالها قانون العقوبات وليست واردة فى التظاهر السلمى.
ومن أهم التعديلات إنهاء حالة انتقام وتربص الداخلية بإلغاء عقوبة حبس المتظاهرين، لأننا ببساطة أيضاً بصدد تظاهر سلمى تكفيه إذا خرج عن إطاره الغرامة التى لا تصيبنا بالتعجيز، فلا تزيد على ألفى جنيه إذا تمت التظاهرة مثلاً بدون إخطار، أو خرجت عن خط سيرها. وفى التعديلات الكفيلة بتحويل التظاهرة إلى نشاط، يبدأ وينتهى دون دماء وإهانة ومرارة ودوخة السبع دوخات، هو تدرج مراحل فض التظاهرة بين الإعلان عبر مكبرات الصوت، وخراطيم المياه، والغازات، وتأتى آخر مرحلة وهى استخدام الهراوات دون اشتباك جسدى.
أما إذا قبضت الشرطة على المتظاهرين، فيعلمون فوراً بالتهمة الموجهة إليهم، وأن يُمَكَّنوا من الاتصال بذويهم ومحاميهم، وأن يسلموا للنيابة خلال 24 ساعة، وليس بعد أيام حيث تكون الداخلية قد انتقمت منهم بما لا يرضى الدستور ولا الله.
عدِّل القانون يا سيادة الرئيس قبل أن تغادر، وأضف إلى صفحاتك الوطنية الناصعة صفحة أخرى لن ننساها.
